رتبۀ جهانی ایران در تولید مس فاجعه است

فت فتو ـ گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم تجلیل از صنعت‌گران و معدن‌کاران نمونۀ استان کرمان با اشاره به اصلاح قانون معدن گفت:«گزارش کمیسیون صنایع در حال نهایی شدن است و طلایی‌ترین فرصت برای فعالان بخش معدن است تا اصلاحات قانون براساس نگاه علمی و کارشناسی انجام شود».

محمدرضا پورابراهیمی افزود:«متن کمیسیون صنایع که تا چند روز آینده آماده می‌شود را به سازمان صمت استان ارسال می‌کنیم و از متخصصان استان و کشور می‌خواهیم دربارۀ آن نظر بدهند. هر بخشی از نظرات که در کمیسیون صنایع مجلس قابل اعمال بود انجام می‌شود. هرکدام نبود،آماده‌ایم که جمع‌بندی را انجام دهیم و پیشنهادات را به صحن علنی بیاوریم».

نماینده کرمان و راور در مجلس تاکید کرد:«در قانون جدید معادن،هیچ موردی را نباید به آیین‌نامه منوط کرد. گاهی افراد مغرض در وزارت صمت آیین‌نامه‌هایی نوشته‌اند که مغایرت صریح با قانون دارد».

وی حبس پهنه‌های معدنی،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اکتشاف و تعیین‌تکلیف موضوع حقوق دولتی را از جمله محورهای اصلاح قانون معدن دانست.

وی اظهار کرد:«برگشت حقوق دولتی از احکام قطعی ماست و همین قانون فعلی را هم دنبال خواهیم کرد. ۱۵ درصدی که در قانون دیده شده،قطعا باید به استان اختصاص یابد؛ پروندۀ هر مدیر دولتی که تخلف کند و سهم استان‌های معدنی از جمله کرمان را اختصاص ندهد،حتما قضایی می‌کنیم».

به گزارش خبرنگار فت فتو،پورابراهیمی در این مراسم که ۲۸ مهرماه برگزار شد،در توضیح بیش‌تر دربارۀ اصلاح قانون معادن گفت:«بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های معدنی کشور،حبس شده است. بخشی از آن با اصلاح قانون و بخش دیگر با اجرای قانون آزاد می‌شود. دربارۀ سازمان‌های دولتی هم در این قانون باید تصمیم‌گیری شود. سازمان انرژی اتمی باید ماموریت‌هایش را کامل انجام دهد و هرجا که مواد پرتوزا هست باید در اختیار این سازمان قرار گیرد ولی این دلیل نمی‌شود که پهنه‌های بزرگ امیدبخش را در حوزۀ سازمانی بگذاریم که نه در تامین مواد پرتوزا نتیجه‌ای دارد و نه دیگر بخش‌ها بتوانند از آن استفاده کنند».

وی با بیان اینکه حوزۀ محیط زیست از چالش‌‌های اساسی است که باید در قانون اصلاح شود تا از حبس پهنه‌های معدنی خارج شویم،ادامه داد:«سرفصل دیگر اصلاح قانون معدن،موضوع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اکتشاف به منظور رسیدن به مواد معدنی است تا ذخایر قطعی را معلوم کنیم. الان وزارت صمت اعلام می‌کند که در کل ذخایر کشور،بعد از این همه سال،حداکثر هفت درصد عملیات اکتشافی انجام شده است».

وی با بیان اینکه ظرفیت استان در خدمت شرکت مس است تا به اهداف اکتشافی خود برسد،گفت:«این فاجعه است که در رتبۀ پنجم ذخایر مس در دنیا باشیم اما در تولید،رتبۀ ۱۹ را داشته باشیم».

وی تاکید کرد:«با رویکرد سنتی نمی‌توان به اهداف شرکت مس رسید».

پورابراهیمی با بیان اینکه می‌توانستیم سه مجموعۀ بزرگ مثل مس داشته باشیم،گفت:«منابع بخش دولتی برای اکتشاف یک‌هزارم نیاز کشور نیست. هر شرکتی که اکتشاف انجام داد و به ماده‌ای معدنی رسید،باید بخشی از آن در اختیارش قرار بگیرد».

نماینده کرمان و راور در مجلس گفت:«محور دیگر برای اصلاح قانون معدن که برای استان‌هایی مثل کرمان بسیار مهم است،مادۀ قانونی مربوط به حقوق دولتی است. مگر می‌شود تمام ذخایر یک استانی را ببرید و محرومیت و فقر برجا بگذارید و آلایندگی آب در مناطقی که مواد معدنی از آن استحصال می‌شود،تا ۲۰ برابر حد مجاز بشود؟».

وی اظهار کرد:«برگشت حقوق دولتی از احکام قطعی ماست و همین قانون فعلی را هم دنبال خواهیم کرد. قانون اجازه نداده در آیین‌نامه‌ای سقف برای حقوق دولتی گذاشته شود. ۱۵ درصدی که در قانون دیده شده،قطعا باید به استان اختصاص یابد؛ پروندۀ هر مدیر دولتی که تخلف کند و سهم استان‌های معدنی از جمله کرمان را اختصاص ندهد،حتما قضایی می‌کنیم».

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«تمام رویکرد ما در قانون معادن عدم تمرکز بود. از آقای محتشمی معاون وزیر صمت گلایه داریم. ایشان در این حوزه تخصص ندارد و تنها چیزی که بلد نیست حوزۀ معدن است. بنده تمام‌قد از وزیر صنعت دفاع می‌کنم ولی گلایه هم دارم. چرا معاون ایشان اختیارات شورای معادن استان را گرفته است؟ در شورای معادن ظرفیت‌سازی کردیم و به شرکت‌ها گفته‌ایم براساس قانون،معافیت‌هایی را لحاظ می‌کنیم تا اقداماتی برای استان انجام دهید. به چه حقی این اختیارات را از شورای استان‌ها گرفته‌اند؟». / الف