راه حل های ساماندهی ساخت و سازها در ایران از زبان رئیس سازمان نظام مهندسی

احمد خرم غروب پنجم دی ماه در حاشیه بازدید از ارگ قدیم بم با بیان اینکه امروز سالگرد زلزله دلخراش بم و روز ایمنی در مقابل زلزله است و در ادامه گفت: باید به مقررات ملی ( آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم) توجه ویژه ای کرد و در سراسر کشور ساری و جاری شود و مبنای طراحی، اجرا و نظارت قرار گیرد تا شاهد فاجعه ای مانند زلزله های بم، منجیل رودبار و کرمانشاه نباشیم.

وی ادامه داد: مجریان و ناظران نباید سوری کار کنند و متعهد باشند، به گونه ای که اگر در دست راست یک مهندس قرآن کریم است باید در دست چپش ضابطه و استاندارد باشد و هیچ کدام را زیر پا نگذارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید برآنکه ساخت و سازها روی گسل ها صورت نگیرد، تصریح کرد: طراحی ها متناسب با کلاس زمین باشد و سازه ها براساس استانداردها انتخاب شود تا با زلزله ای به بزرگی پنج ریشتر ساختمان فرو نریزد.

وی در ادامه درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ آمده است که وقتی ناظر یا شهرداری تخلف در ساخت و ساز دید می تواند گزارش دهد و جلوی کار را بگیرد کلمه “می تواند” یعنی نباید اجازه ادامه کار را داد مگر مملکت مسخره است که بنویسیم “می تواند برخورد بکند، می تواند برخورد نکند”.

خرم ادامه داد: خوشبختانه دولت و مجلس شورای اسلامی در صدد اصلاح قانون ماده ۱۰۰ هستند و اگر این قانون اصلاح شود ناظر مکلف می شود به شهرداری گزارش دهد و شهرداری نیز مکلف به برخورد و تخریب می شود اما این برخورد باید در همان ابتدای کار اعمال شود زیرا وقتی ساختمانی کامل احداث شد هیچ عاقلی دستور به تخریب آن نمی دهد.

وی پیدا کردن اقتدار و سرعت عمل برای شهرداری را از ارکان مهم جلوگیری از تخلفات دانست و اظهار کرد: شاهدیم در برخی اوقات از زمان گزارش ناظر تا اقدام شهرداری حدود دو ماه طول می کشد باید بدانید که طی دو ماه می توانیم یک ساختمان سه طبقه احداث کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: اگر مامور شهرداری کوتاهی کرد، باید با او نیز برخورد شود و نباید طرح های جامع، تفضیلی و مقررات ملی ساختمان نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر موارد فوق را جدی نگیریم، همچنان تخلفات ادامه می یابد و شهرداری و سازمان نظام مهندسی نمی توانند جلوی تخلفات را بگیرند و با این اقدامات می توان ساخت و سازها در کشور سامان داد و این وضعیت کنونی جزء تخریب و نابودی منابع سرمایه ای کشور ثمر دیگری ندارد.

انتهای پیام