راه اندازی بخش خصوصی تنظیم قرارداد‌های ثبت اسناد

به گزارش نذیر کرمان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی نخستین سکوی بخش خصوصی برای تنظیم قرارداد‌ها در این سازمان خبر داد و گفت: این سکو به صورت آزمایشی به سامانه‌های سازمان ثبت متصل می‌شود تا زمینه تنظیم قرارداد در چارچوب ۱۴ نوع قرارداد تاییدشده توسط معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و سازمان ثبت و اسناد فراهم آید.

حسن بابایی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان در جیرفت، بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و افزود: این قانون که از سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، با هدف جلوگیری از فساد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط با اسناد و مالکیت‌ها تدوین و تصویب شده است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در تیر سال ۱۴۰۲ چند محور کلیدی را در این زمینه مورد تاکید قرار دادند، خاطرنشان کرد: جایگاه اسناد رسمی در پیشگیری از فساد برجسته است و بسیاری از پرونده‌های قضایی ریشه در اسناد عادی دارند.

معاون قوه قضاییه گفت: از زمان اجرای قانون، ۶۰ جلسه در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شده و ۳۰۰ مصوبه لازم‌الاجرا برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است همچنین بیش از هفت میلیون سند سبز تک‌رنگ مربوط به این قانون صادر شده و با اطلاع‌رسانی مناسب، اسناد عادی در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود.

وی تصریح کرد: نیازمند نظم جدید در تنظیم قرارداد‌ها هستیم، زیرا منشا بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی، اسناد عادی است که به راحتی بین مردم رد و بدل می‌شود و، چون جایی ثبت نشده محل تردید، انکار و جعل است.

بابایی افزود: شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در اجرای این قانون تکالیف عدیده‌ای دارند که تاکنون به خوبی عمل کرده‌اند.