دولت سیزدهم نه تنها با مجموعه‌ای از تجارب گذشتگان در مشارکت مردم در اقتصاد روبرو است بلکه میراث دار تمام مشکلات و منافع برنامه‌های گذشته نیز هست.
به گزارش سرویس اقتصادی نذیر کرمان، مشارکت مردم در اقتصاد یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در کشور است که نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگ، سیاست و اجتماع را دچار تغییر کرده است. چرا که واژه اقتصاد همیشه در کنار عدالت تعریف شده‌است. به دلیل همین تقارب معنایی نیز تاکنون نسخه‌های مختلفی برای مشارکت مردم در اقتصاد پیچیده شده است. آنچه که در این سال‌ها گذشت پس از دفاع مقدس سئوال درباره آینده اقتصاد یکی از سئوالات مهم جامعه شد. در عرصه سیاست جریان موسوم به چپ که در زمان دفاع مقدس به دنبال دولتی کردن اقتصاد بود چرخش کرد و به دنبال اقتصاد خصوصی رفت. آنها توصیه‌های بانک جهانی را به عنوان نسخه خود انتخاب کردند. در مقابل جریان موسوم به راست تلاش کرد با تعدیل سیاست‌های جریان مخالف به دنبال اجرای عدالت از طریق سازکارهای دیگر باشد. این امر موجب شد تا جریانات سیاسی دچار تغییر شوند. اما این تغییر فقط در سیاست نبود. تغییرات اقتصادی موجب ایجاد یک طبقه فرهنگی جدید شد. طبقه ای که به اشرافی‌گری مشهور بودند. آنها فرهنگ مصرف‌گرایی را جایگزین فرهنگ ایثار در دفاع مقدس کردند. مانور اشرافی‌گری به تدریج جامعه را نیز دستخوش تغییر کرد. با شکست این مرحله از مردمی‌سازی اقتصاد، برخی بسته بودن فضای سیاست را عامل شکست سیاست‌ها دانستند. ایجاد فضای باز سیاسی و تسامح و تساهل در فرهنگ در کنار خصوصی‌سازی هدف دولت جدید شد. اما در کنار آشوب‌های سیاسی که موجب آسیب به سرمایه گذاری‌ها شد، خصوصی سازی نیز به جای بهبود وضع اقتصادی باعث از بین رفتن تولید شد. کارخانجات تعطیل شده و کشاورزی در هم ریخته گواه این مدعاست. پس از این دوره و شکست خصوصی سازی، بازگشت به حمایت‌های دولت مدنظر قرار گرفت. ورود شرکت‌های شبه دولتی به عرصه خصوصی سازی، تلاش برای گسترش شرکت‌های تعاونی، توزیع وام‌های خرد، رونق بورس و سهام عدالت در راستای بهبود وضع اقتصادی صورت گرفت. اما حجم بالای وام‌های منحرف شده، ادغام وزارت تعاون و حضور نداشتن واقعی مردم در اقتصاد موجب شد این برنامه هم موفق نباشد. دولت یازدهم و دوازدهم با چرخش محسوس، جذب سرمایه گذار خارجی را در اولویت اقتصادی خود قرار داد و برای این امر نهایت تلاش و خطر خود را انجام داد. هر چند در سالهای پایانی بحث حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نوپا مدنظر قرار گرفت اما در عمل حجم حضور آنها در اقتصاد بسیار پایین است. مردم هم که با سرخوردگی از بورس مواجه شده بودند به بازارهای به اصطلاح بین المللی مثل فارکس، طلا، ارز دیجیتال و… پناه آوردند. حالا چه باید کرد دولت سیزدهم نه تنها به مجموعه‌ای از تجارب گذشتگان روبرو است بلکه میراث دار تمام مشکلات آنها نیز هست. حجم بالای حضور شرکت‌های خصولتی در اقتصاد، بی اعتمادی مردم به دولت، وام‌های بانکی و سرمایه‌های مردمی‌به هدر رفته، بورس دچار مشکل، اقتصاد در هم ریخته و… از جمله این میراث‌هاست. در این شرایط مهمترین سیاست اقتصادی که موجب بهبود حضور مردم در اقتصاد می‌شود، شفافیت است. شفافیت باید در تمام ابعاد اقتصاد رخ دهد. شفافیت در دریافت مالیات، در خرج کرد دولت، در وام‌های بانکی، در اخذ مجوزها و… این شفافیت نه تنها باعث بهبود اقتصاد می‌شود بلکه در فرهنگ، سیاست و اجتماع نیز تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت. اقدام دوم نظارت بر اقتصاد است. این نظارت باید توسط هر سه قوه و با دقت انجام شود. نظارت در واگذاری وام‌ها، در واگذاری اختیارات، در استفاده از بودجه و… باعث جلوگیری از فساد می‌شود. اقدام سوم آموزش اقتصادی است. به نظر می‌رسد میزان سواد اقتصادی جامعه پایین است. سواد اقتصادی فقط به معنای سواد سوداگری و تجارت نیست. سواد تولید و سرمایه گذاری باید در جامعه گسترش یابد. در کنار آن مردم به هر ریسمانی که آنها را به ظاهر به سود بیشتر می‌رساند چنگ می‌زنند. این اتفاق باعث آسیب به ساختارهای اقتصادی جامعه می‌شود. اقدام چهارم فرهنگ سازی اقتصادی است. بسیاری از آسیب‌های اقتصادی جامعه ما ناشی از فرهنگ اقتصادی نادرست مردم است. مصرف‌زدگی، اشرافی‌گرایی، چشم و هم چشمی، سودگرایی افراطی و.. از مهمترین فرهنگ‌های نادرست اقتصادی جامعه است. فرهنگی که برخی ریشه در گذشته دارد و برخی نیز به واسطه محصولات فرهنگی غربی در کشور به وجود آمده‌است. انتهای خبر/ محمدنعیم رستمی