دولت باید نگاه عدالت‌محور داشته باشد | اخبار سیاسی

وی افزود: دولت چهاردهم که با شعار «وفاق» فعالیت خود را آغاز کرده است، باید این شعار را از حالت نمادین به عمل‌گرایی تبدیل کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، بدون سوگیری و پیش‌داوری، می‌تواند به طراحی سیاست‌های کارآمدتر و همدلانه‌تر منجر شود.

نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وفاق ملی بدون عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد، گفت: توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها میان تمامی اقشار جامعه یکی از اصول بنیادین برای تقویت همبستگی ملی است. نابرابری و تبعیض نه تنها مانعی برای وفاق هستند، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را تحلیل می‌برند.

ابراهیم‌پور با طرح پیشنهادی گفت: «مرکز رصد عدالت» ایجاد شود تا به صورت علمی و داده‌محور، شاخص‌های عدالت در توزیع منابع و خدمات را بررسی کرده و عملکرد دولت و نهادهای مرتبط را ارزیابی کند.

وی ادامه داد: شفافیت و پاسخگویی باید به عنوان اصول بنیادین سیاست‌گذاری‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد. بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین برای اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت مردمی، می‌تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه‌های وفاق ملی را تقویت کند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی، کلید دستیابی به وفاق ملی است. پیشنهاد می‌شود «شورای عالی آینده‌پژوهی» متشکل از نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف تشکیل شود تا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با پشتوانه علمی انجام شود.

ابراهیم‌پور یکی از چالش‌های بزرگ کشور را توزیع نامتوازن منابع دانست و بیان کرد: وفاق ملی باید در عمل به معنای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و اجتماعی باشد. توسعه مناطق محروم از طریق طرح‌های جامع و داده‌محور می‌تواند به تقویت همبستگی ملی کمک کند.

وی در پایان تاکید کرد: وفاق ملی باید به عنوان موتور محرک توسعه کشور عمل کند. این وفاق می‌تواند با تقویت سرمایه اجتماعی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، توسعه پایدار را به ارمغان آورد که تحقق آن نیازمند شفافیت، عدالت و اقدامات عملی است. وفاق ملی فقط یک شعار نیست، بلکه ضرورتی است که آینده کشور به آن گره خورده است.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/ م