دفترچه قیمت‌گذاری اراضی کرمان با قید اختیار شهروندان تصویب شد | خبر کرمان

کرمان – نذیر کرمان – دویست و هفدهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان، به تصویب دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافت. این دفترچه که پیشتر به دلیل نیاز به بررسی بیشتر، به تأیید شورا نرسیده بود، این بار با تغییرات اساسی نسبت به سال گذشته و پس از مباحثات مبسوط، نهایی شد. مبنای اصلی این دفترچه، قیمت‌گذاری میزان تعریض، قدرالسهم املاک، لچکی و پارکینگ است که بر اساس نظر هیات کارشناسی شش‌نفره تنظیم شده و شهرداری موظف به به‌روزرسانی شش‌ماهه آن است.

سید محمد موسوی، دبیر شورای شهر کرمان، با اشاره به روند تصویب این سند، اظهار داشت: “این دفترچه در جلسات قبلی با شرایطی به عنوان مبنای عمل برای موضوعات مرتبط با املاک شهرداری، از جمله قدرالسهم و ملک‌های مسیری، تصویب شده بود. پس از بحث‌های پیش‌آمده و برگزاری دو جلسه با حضور کارشناسان بازبین دفترچه، اعضا به یک جمع‌بندی درباره استمرار استفاده از آن دست یافتند.“

در جریان بررسی این مصوبه، دیدگاه‌های مختلفی از سوی اعضای شورا مطرح شد. منصور ایرانمنش، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، ضمن تأکید بر اینکه این دفترچه سال‌ها مرجع کارشناسان بوده، نسبت به دقت آن در موارد خاص ابراز نگرانی کرد. وی با بیان اینکه “متأسفانه پس از ارزیابی، مبنای قیمت‌گذاری و آنچه از این دفترچه اقتباس می‌شود، خیلی دقیق نیست و ممکن است به همشهریان اجحاف شود،” افزود: “بهتر است همچنان بحث کارشناسی املاک بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری باشد و شورا تنها در رد یا قبول قیمت نظر دهد.”

در مقابل، علیرضا نادری، رییس شورای اسلامی شهر کرمان، پس از رأی‌گیری و تصویب دفترچه، از تلاش صورت‌گرفته دفاع کرد. وی با تأکید بر لزوم سازماندهی و ساختاریافته کردن امور برای حذف سلایق شخصی، تصریح کرد: “در دنیای امروز و مدیریت جدید، باید کارها به شکلی سازماندهی شود که امکان اظهارنظرهای شخصی و اعمال نفوذ از بین برود چرا که این روش‌ها منسوخ شده است.” نادری افزود: “هرچند معتقدم دفترچه معایبی دارد، اما توجه کنید که کارشناسان نیز ممکن است سلیقه‌ای عمل کنند و قیمت‌های متفاوتی تعیین کنند؛ این دفترچه یک معیار برای سنجش املاک شده است.”

در نهایت، مصوبه با این عنوان که «براساس قانون، قیمت‌گذاری از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود و مالک در صورت تمایل می‌تواند از کارشناس رسمی دادگستری (یک‌نفره) یا دفترچه کارشناسی (شش‌نفره) استفاده کند»، به اتفاق آرا به تصویب رسید. همچنین بند مربوط به الزامی بودن مبنا قرار گرفتن دفترچه شش‌نفره در تمامی قیمت‌گذاری‌ها حذف شد.

از دیگر دستور کارهای این جلسه، بررسی نظر هیات تطبیق درباره مصوبه تهاتر زمین با پیمانکاران بود که به دلیل مغایرت با آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، به هیات حل اختلاف ارسال شد. همچنین اساسنامه شورای اجتماعی محلات (مرهم) با اصلاحاتی به تصویب رسید و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نیز که درآمد ۹۹ درصدی را نشان می‌داد، مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

شورای شهر کرمان، دفترچه قیمت‌گذاری اراضی، کارشناسی املاک، شهرداری، تهاتر، شورای اجتماعی محلات، تفریغ بودجه، نذیر کرمان، حقوق شهروندان.