دستگیری عامل سرقت کارت‌های بانکی سالمندان کرمانی | اخبار کرمان و شهرستان ها

مهدی بخشی ظهر امروز ۳۰ مرداد ماه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: اولین فردی که شکایت خود را ثبت کرد، مرد ٧٨ ساله‌ای بود که ادعا می‌کرد فردی ناشناس اقدام به سرقت از کارت بانکی او نموده و در طرح شکایت خود اعلام کرد: «روز گذشته کنار یک دستگاه عابربانک ایستاده بودم و می‌خواستم پول بگیرم.کارت خود را به شخصی که نزدیک و کنار عابر بانک بود سپردم تا موجودی آن را برای من دریافت کند که این فرد کارت خود را با کارت من جا به جا و کل موجودی‌ آن را برداشت نموده است».  

وی افزود: در حالی که رسیدگی به شکایت این پرونده آغاز شده بود، شکایت‌های مشابه دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ارسال شد.

دادستان کرمان گفت: در پی شکایت افراد متعددی به مرجع قضائی مبنی بر برداشت غیرمجاز و سرقت از حساب‌های بانکی‌شان؛ در محدوده میدان علی بن ابی طالب علیه السلام، خیابان سرباز و ۱۷ شهریور کرمان و در حوزه استحفاظی کلانتری ١١ رسیدگی به موضوع در دستور کار مرجع قضائی قرار گرفت.  

وی وجه تشابه همه شکایت‌های واصله را سن و سطح سواد شاکیان دانست و تصریح کرد: سارق، در قالب کمک به افراد مسن و بیسواد، ضمن سوءاستفاده از اعتماد آن‌ها، نسبت به تعویض کارت افراد با کارت‌های تقلبی جابه‌جا و سپس اقدام به خالی نمودن مبلغ کارت می‌کرد.

بخشی افزود: با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، دوربین‌های مدار بسته موجود در محل‌های وقوع جرم بازبینی شد و از طریق اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی مخفیگاه متهم پرونده با هویت م- الف ٣٨ ساله و دارای سابقه کیفری به اتهام نزاع و درگیری، شناسایی و در حالی که شمار شاکیان و مالباختگان این پرونده به ١۵ نفر رسیده بود، دستگیر شد و با توجه به شواهد و قرائن موجود و نیز شناسایی صورت گرفته از سوی شکات، به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری و فریب دادن افراد سالخورده اعتراف و اقرار نمود. 

دادستان کرمان خطاب به شهروندان توصیه کرد: هرگز کارت بانکی و رمز آن را در اختیار دیگران قرار ندهند و مراقب افراد سودجو و فرصت طلبی که در کنار دستگاه‌های خودپرداز پرسه می‌زنند، باشند و علی‌رغم تأکیدات بسیار اما باز هم برخی افراد با بی توجهی به برخی نکات امنیتی، بستر را برای سوء استفاده کلاهبرداران فراهم می‌کنند و ضمن متضرر شدن و ایجاد نگرانی برای خود، به حجم پرونده‌های مراجع قضائی می‌افزایند. 

انتهای پیام