درس‌هایی از تاریخ؛ چگونه از چرخه‌ی احتکار و تورم رهایی یابیم؟

نذیر کرمان: پدیده‌ی احتکار و انبارداری کالا، معضلی است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا، گریبان‌گیر بسیاری از کشورها از جمله ایران می‌شود. این رفتار سوداگرانه، نه تنها باعث افزایش مصنوعی قیمت‌ها و کمبود کالا در بازار می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد نیز ضربه می‌زند. اما تاریخ اقتصاد نشان می‌دهد که کشورهایی بوده‌اند که با چالش‌های مشابه روبرو شده و با اتخاذ سیاست‌های درست، توانسته‌اند از این وضعیت عبور کنند. در این مقاله، با نگاهی به تجربیات این کشورها، به بررسی راه‌حل‌های مقابله با احتکار و انبارداری می‌پردازیم.

ریشه‌های مشکل:

پیش از پرداختن به راه‌حل‌ها، لازم است ریشه‌های این مشکل را به درستی شناسایی کنیم. احتکار و انبارداری، معمولاً در شرایط زیر تشدید می‌شود:

* تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی: زمانی که ارزش پول ملی به سرعت کاهش می‌یابد، افراد و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید و انبار کالا روی می‌آورند.
* انتظارات تورمی: پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، انگیزه‌ی احتکار را افزایش می‌دهد.
* ضعف نظارت و اجرای قانون: عدم نظارت کافی بر بازار و عدم برخورد قاطع با محتکران، زمینه‌ی سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
* مشکلات ساختاری در تولید و توزیع: کمبود عرضه، اختلال در زنجیره‌ی تأمین و ناکارآمدی نظام توزیع، می‌تواند به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها منجر شود و در نتیجه، انگیزه‌ی احتکار را افزایش دهد.

درس‌هایی از تجربیات جهانی:

کشورهای متعددی در طول تاریخ با چالش‌های مشابه احتکار و تورم روبرو بوده‌اند. بررسی تجربیات آنها، درس‌های ارزشمندی برای ما دارد:

* آلمان پس از جنگ جهانی دوم: آلمان پس از جنگ جهانی دوم با تورم شدید و کمبود کالا روبرو بود. اجرای «اصلاحات پولی» و تثبیت ارزش مارک آلمان، نقش کلیدی در کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور داشت. همچنین، سیاست‌های «اقتصاد بازار اجتماعی» با تأکید بر رقابت و نظارت بر بازار، از شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه جلوگیری کرد.
* ایالات متحده در دهه‌ی ۱۹۷۰: در دهه‌ی ۱۹۷۰، ایالات متحده با تورم بالا و بحران نفتی روبرو شد. سیاست‌های پولی انقباضی، افزایش نرخ بهره و کنترل قیمت‌ها، از جمله اقداماتی بود که برای مقابله با این وضعیت اتخاذ شد.
* کشورهای آسیای شرقی در بحران مالی ۱۹۹۷: در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، برخی از کشورهای این منطقه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها روبرو شدند. اجرای سیاست‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول، از جمله افزایش نرخ بهره، کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاح نظام بانکی، به این کشورها در عبور از بحران کمک کرد.

راهکارهای مقابله با احتکار در ایران:

با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تجربیات جهانی، می‌توان راهکارهای زیر را برای مقابله با احتکار و انبارداری پیشنهاد کرد:

۱٫ مهار تورم: مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین راهکار، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. این امر نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منسجم و هماهنگ است.
۲٫ تقویت نظارت بر بازار: نظارت دقیق و مستمر بر بازار، شناسایی و برخورد قاطع با محتکران و متخلفان، می‌تواند از انبارداری غیرقانونی جلوگیری کند. استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد بازار و شفافیت در زنجیره‌ی تأمین، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
۳٫ افزایش عرضه و تسهیل واردات: افزایش تولید داخلی و تسهیل واردات کالاهای اساسی، می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
۴٫ اصلاح نظام توزیع: اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود دسترسی مردم به کالاها کمک کند.
۵٫ تقویت فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی: فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در مورد پیامدهای منفی احتکار و ضرورت رعایت قانون و مسئولیت اجتماعی، می‌تواند در کاهش این رفتارها مؤثر باشد.
۶٫ استفاده از ابزارهای مالیاتی: وضع مالیات بر سودهای ناشی از احتکار و انبارداری، می‌تواند انگیزه‌ی این رفتارها را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری:

احتکار و انبارداری، پدیده‌ای پیچیده است که ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. مقابله با این پدیده، نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه‌های مختلف است. با نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر و با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسانه، می‌توان از این چالش عبور کرد و زمینه‌ی ایجاد یک اقتصاد سالم و پویا را فراهم کرد. مهم‌ترین نکته این است که برخورد با معلول (احتکار) بدون پرداختن به علت (تورم و بی‌ثباتی اقتصادی) راه به جایی نخواهد برد.

::. یاسر علیپور اشرفی