دردسر بدهی ۵۰ همتی اوره سازان دولت چهاردهم | اخبار اصلاحات

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از جهان صنعت، حالا در اولین مواجهه دولت چهاردهم با این بدهی و قانونی که جز زیان برای بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور عایدی نداشته است، انتظار پتروشیمی‌ ها این است که تکلیف این بدهی‌ها و این رویه ناصواب روشن شود.

قانون اوره حمایتی از حدود یک‌دهه پیش برای حمایت از بخش کشاورزی مصوب شد و برمبنای آن مقرر شد تا پتروشیمی‌ ها بخشی از تولید اوره خود را با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار دهند. درمقابل دولت متعهد شده مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای را بپردازد، اما تا اینجای کار یک بخش کار کرده و یک بخش فقط بدهکار شده است؛ یعنی پتروشیمی‌ ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند در مقابل دولت نه‌تنها مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده، بلکه همان قیمت یارانه‌ای را هم به شرکت‌های اوره‌ای نداده است. بدهی که حالا بنا به روایتی به بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد این بدهی‌های دولت به‌خصوص در صورت‌های مالی شرکت‌های اوره‌ساز باعث نگرانی سهامداران شده است. پتروشیمی‌ها راهکارهای متعددی را برای حل این مشکل پیشنهاد کرده‌اند؛ از تهاتر با مالیات گرفته تا سهام دولتی برخی پتروشیمی‌ها با این حال هیچ کدام از پیشنهادها به جایی نرسیده است.

در اواخر دولت سیزدهم برخی خبرهای غیررسمی از مذاکره برای واگذاری بخشی از سهام پتروشیمی خلیج فارس در ازای این بدهی‌ها مطرح شده بود، اما به عمر این تصمیم به اجرا قد نداد. اخیرا هم خبر رسیده دولت جدید وعده داده که این بدهی را پرداخت خواهد کرد. البته دولت با کسری بودجه عظیم به ارث رسیده روبه‌روست، با این حال بنا به گفته اوره‌سازان ادامه این وضعیت می‌تواند صنعت اوره در ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند، زیرا شرکت‌های تولیدکننده اوره سال‌هاست که با مشکلاتی مانند انباشت طلب از دولت به دلیل فروش اوره به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و عدم پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت روبه‌رو هستند.

مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با وب‌سایت انرژی‌پرس گفته که مطالبات اوره‌سازان از جهاد کشاورزی و دولت همچنان رو به افزایش بوده و به بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، اما خبر خوب این است که در روزهای پایانی دولت سیزدهم مصوب شد که بخشی از مطالبات اوره‌سازان با افزایش قیمت فروش اوره به جهادکشاورزی تسویه شود و بخش دیگر با تهاتر دارایی‌های دولت مانند سهام دولت در شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی پرداخت شود. این سهام‌ها پس از کارشناسی و تعیین قیمت در بورس، به پتروشیمی‌ها واگذار خواهد شد و هنوز اقدام خاصی صورت
نگرفته است.

ابهری همچنین عنوان کرده که حتی پیشنهاد شده ۶‌درصد از سهام دولت در خلیج فارس به این منظور واگذار شود.

مبهم و غیرشفاف

برخی کارشناسان معتقدند این راهکار نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه شفافیت لازم را نیز ندارد. ارزش واقعی این سهام‌ها مشخص نیست و ممکن است به نفع تولیدکنندگان تمام نشود؛ علاوه‌بر این، طولانی شدن روند این نوع پرداخت، مشکلات تولیدکنندگان را به تعویق انداخته و به آنها زیان وارد می‌کند.
با این حال دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی بر این باور است که ‌با مصوبه جدید که مربوط به دولت سیزدهم بود، قیمت فروش هر کیلوگرم اوره به جهادکشاورزی از ۸۰۰‌تومان به ۴۸۰۰‌تومان افزایش یافته است.او تاکید کرد: این افزایش قیمت تنها برای اوره‌هایی است که به صورت یارانه‌ای به کشاورزان عرضه می‌شود و تاثیر چندانی بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی ندارد. همچنین با نزدیک شدن قیمت اوره به قیمت واقعی بازار، انگیزه برای قاچاق این محصول کاهش خواهد یافت.

کارشناسان بر این باورند که تفاوت بین قیمت اوره‌ای که به بخش کشاورزی تحویل داده می‌شود با نرخ حدود ۱۴‌هزار تومانی اوره در بورس کالا، رانتی است که به بخش کشاورزی هم آسیب می‌زند. براساس آنچه فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به بازار گفته، هم‌اکنون شاهد شکل‌گیری نوعی بازار سیاه در این محصول یارانه‌ای هستیم. ضمن اینکه اوره ایران به هم‌اکنون در بازار افغانستان و عراق به وفور یافت می‌شود.او می‌گوید: اوره مثل سایر محصولات و کالاهای گرفتار آفت قیمت‌گذاری دستوری شده و به همین دلیل به جای زمین کشاورزی از بازار سیاه سر در آورده است.به گفته کریمایی، با شرایط تورمی، مطالبات سهامداران اوره‌ای در حال تبخیر شدن است. ضمن اینکه این شرکت‌ها برای دفاع از حقوق سهامداران خود، فاکتورهای فروش را با احتساب مابه‌التفاوت ثبت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت کرده‌اند.در حال حاضر ۶‌شرکت پتروشیمی اوره تولید می‌کنند که از این تعداد، ۵‌شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)، پتروشیمی شیراز (شیراز)، صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)، پتروشیمی خراسان (خراسان) و کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) به عنوان شرکت‌های بورسی تولید‌کننده اوره شناخته می‌شوند و سودآوری آنها به دوعامل قیمت جهانی اوره و نرخ دلار بستگی دارد.

قاچاق زیانبار، فروش مفت

۳۰درصد اوره تولیدشده در ایران به‌طور تکلیفی تحویل وزارت کشاورزی می‌شود. حدود ۷۰‌درصد باقیمانده تقریبا در بازارهای صادراتی به فروش می‌رسد. میانگین قیمت تمام‌شده جهانی در سال ۱۴۰۲، میانگین حدود ۳۴۰‌دلار بوده است. در واقع اگر قیمت دلار را حدود ۵۰‌هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان ادعا کرد که فروش هرکیلو از این محصول پتروشیمیایی در بازارهای صادراتی چیزی حدود ۱۷‌هزار تومان درآمد ایجاد می‌کند. این در حالی است که همین محصول در بازار داخلی از اوره‌سازان حدود ۸۰۰‌تومان خریداری می‌شود.

میانگین قیمت تمام‌شده جهانی در سال ۱۴۰۲، میانگین حدود ۳۴۰‌دلار بوده است. در واقع اگر قیمت دلار را حدود ۵۰‌هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان ادعا کرد که فروش هرکیلو از این محصول پتروشیمیایی در بازارهای صادراتی چیزی حدود ۱۷هزار تومان درآمد ایجاد می‌کند. این در حالی است که همین محصول در بازار داخلی از اوره‌سازان حدود ۸۰۰‌تومان خریداری می‌شود.

فقط ارزان‌فروشی نیست که زیان اوره‌سازان را افزایش داده است، بلکه ارزان‌فروشی به قاچاق گسترده اوره هم دامن زده است. به مدت ۵‌سال، قیمت هرکیلو اوره که از سوی پتروشیمی‌ها تولید و به جهادکشاورزی فروخته می‌شد، معادل ۸۰۰تومان بود در حالی که همین اوره با قیمتی حدود ۳۰۰۰تومان به کشاورزان فروخته می‌شد و هزینه تولید هر کیلوی آن برای پتروشیمی‌ها حدود ۱۰هزار تومان بود. این اختلاف قیمت فاحش، زمینه را برای قاچاق گسترده اوره به کشورهایی مثل ترکیه، کویت و عراق فراهم کرده است.

قاچاق اوره آنقدر راحت و بی‌دردسر است که دلالان حتی زحمت عوض کردن بسته‌بندی را هم به خود نمی‌دهند و کود اوره را با همان بسته‌بندی‌های اصلی کارخانه‌ها به خارج می‌فرستند؛ موضوعی که حتی شرکت صنایع پتروشیمی هم آن را اذعان می‌کند. این شرکت در جوابیه‌ای به تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ در

واکنش به یک گزارش

«جهان صنعت» در این رابطه نوشت:«‌از آنجا که همیشه اعمال یک حمایت یارانه‌ای در هر بخش از اقتصاد منجربه ایجاد یک پتانسیل و رغبت افراد سودجو به قاچاق خواهد شد، در موضوع اوره حمایتی نیز همین وضعیت صادق بوده و نظارت‌های بیشتری را می‌طلبد و لازم است نهادهای نظارتی بر قاچاق اوره کنترل بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد برخی مکانیسم‌های اعطای یارانه حمایتی به صورت مستقیم به بخش کشاورزی، می‌تواند از خروج کود اوره حمایتی از چرخه کشاورزی و قاچاق جلوگیری کند.»

به گفته عبدالجواد قناد، دبیر انجمن صنفی تولید کودهای شیمیایی، سالانه ۸۰۰ الی یک‌هزار میلیارد تومان یارانه برای توزیع ۴‌میلیون تن کود در کشور در نظر گرفته می‌شود، اما به دلیل نبودن مدیریت صحیح این کودها به دست کشاورز اصلی نرسیده و قاچاق می‌شود.انرژی‌پرس می‌نویسد: «شنیده‌ها حاکی از آن است که پزشکیان وعده پرداخت طلب ۵۰‌هزار میلیارد تومانی اوره‌سازان را داده است. باید منتظر ماند و دید این وعده چقدر عملی می‌شود و دولت چهاردهم چگونه به این بحران پایان می‌دهد.»‌