عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان گفت:دخالتهای دستوری و نگاه کمونیستی به بازار ارز و قیمتها، نه تنها آرامش اقتصادی را برهم زده، بلکه زمینه را برای رانتخوارانی فراهم کرده است.
مظفر محمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» عنوان کرد: دخالتهای دستوری و نگاه کمونیستی به بازار ارز و قیمتها، نهتنها آرامش اقتصادی را برهم زده، بلکه زمینه را برای رانتخوارانی فراهم کرده که از نام اقشار آسیبپذیر سوءاستفاده میکنند. وی ادامه داد: تجربه تاریخی و اقتصادی نشان میدهد که کنترلهای قیمتی بلندمدت، تنها محرک تولید را از بین برده و به کمبود کالا، کاهش کیفیت، و تورم ساختاری بیشتر منجر میشود، زمانی که قیمت واقعی کالاها یا ارز از سوی دولت تعیین میشود، شکاف عمیقی میان قیمت دستوری و قیمت واقعی بازار شکل میگیرد. این شکاف، خوراک اصلی رانتخواری و فساد سیستماتیک است. قیمتهای دستوری عامل ایجاد رانت و فساد اقتصادی است عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان به راهکار اصلی رفع این شکاف اشاره و تأکید کرد: واگذاری شفاف نرخ ارز به بازار واقعی و ارائه کمکهای حمایتی صرفاً بهصورت نقدی و مستقیم به خانوارها و گروههای هدف، عامل رفع این فساد سیستماتیک است. وی رویکرد مبتنی بر حمایتهای نقدی و مستقیم را مستأصل از چند عامل دانست و گفت: شفافیت قیمتی؛ حذف قیمتهای چندگانه و اجازهدادن به بازار برای کشف قیمت واقعی ارز، کاهش رانت؛ حذف ارز ترجیحی یا نیمایی که قابلیت تبدیل به رانت را دارد و حمایت هدفمند که تمرکز منابع دولت بر کمک مستقیم به نیازمندان واقعی، نه حمایت از تولیدکنندگان ناکارآمد یا واسطهگریهای پیچیده است . محمدی ادامه داد: تجربه جهانی نشان میدهد که دخالتهای قیمتی تنها در شوکهای کوتاهمدت و بسیار محدود، مانند یک بلایای طبیعی یا جنگ، میتوانند کارساز باشند؛ اما در ساختارهای تورمی مزمن و ساختارهای اقتصادی پیچیده، این مداخلات نتیجهای جز تخریب ندارند. وی افزود: در اقتصاد ایران، این دخالتها از طریق مکانیزمهای مختلف ارزی و یارانهای، دو آسیب جدی و ساختاری همچون، کاهش انگیزه تولید و سرمایهگذاری تخریب کانالهای توزیع و ترویج رانت و فساد را به اقتصاد وارد کردهاند. عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان به تشریح کاهش انگیزه تولید و سرمایهگذاری اشاره و عنوان کرد: زمانی که دولت یک نرخ ارز دستوری (مثلاً نرخ ۴۲۰۰ تومانی یا حتی نرخهای مداخلهای در سامانه نیما) را برای واردات کالاهای اساسی یا واسطهای تعیین میکند، دو اتفاق مهم تغییر توجیه اقتصادی و نادیدهگرفتن هزینه واقعی میافتد. عدم توجه اقتصادی سبب دلزدگی پرداختن به تولید است محمدی تصریح کرد: تولیدکنندهای که مواد اولیه خود را با نرخ دستوری وارد میکند، ممکن است در کوتاهمدت سود ببرد، اما این سودآوری پایدار نیست. اگر قیمت خرید مواد اولیه او در بازار آزاد بالاتر باشد، او مجبور است برای دریافت ارز یارانهای، مسیرهای پیچیدهای را طی کند یا منابع را بهجای سرمایهگذاری در بهبود فرایند تولید، صرف لابیگری و کسب مجوزهای لازم برای دریافت ارز ترجیحی کند. این امر منجر به توقف نوسازی فنّاوری و افزایش وابستگی به رانت شده لذا تغییر توجیه اقتصادی رخ میدهد. وی افزود: نرخ دستوری، هزینه واقعی تولید را منعکس نمیکند. اگر قیمت نهایی محصول تولید شده بر اساس نرخ ارز دستوری تعیین شود، تولیدکننده انگیزهای برای افزایش بهرهوری نخواهد داشت، چرا که سود او از طریق مداخله دولت تضمین شده است، نه از طریق رقابتپذیری در بازار لذا هزینه واقعی نادیده گرفته شده است و انگیزه تولید را از بین میبرد. محمدی تصریح کرد: پیچیدگی تخصیص ارز یارانهای، منابع دولت را هدر میدهد و کانالهای توزیع را فاسد میکند، هر گام اضافی در فرایند تخصیص، فرصتی برای فساد و رانت فراهم میآورد؛ لذا شرکتهایی که دسترسی سریعتری به مجوزهای تخصیص دارند، از این شکاف قیمتی سود میبرند و عملاً بر موج رانت اطلاعاتی سوار میشوند. وی ادامه داد: ارزی که باید برای واردات کالای اساسی مصرف شود، بهجای آنکه کالایی را به دست مصرفکننده برساند، به بازار آزاد منتقل شده و کالای وارداتی یا با قیمتی بسیار بالاتر به فروش میرسد، یا اصلاً وارد نمیشود و اسناد آن معامله میشود. عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان راهکار جایگزین را حمایت مستقیم نقدی یا (Cash Transfer) مطرح کرد و گفت: اگر دولت منابعی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر دارد، منطقیترین و کارآمدترین روش، انتقال مستقیم این منابع به دست مصرفکننده واقعی است؛ لذا حفظ آزادی انتخاب، حذف واسطه و انتقال شفاف و قابلاندازهگیری از مزایای این نوع حمایت است محمدی افزود: اگر دولت قصد دارد قدرت خرید گروهی با درآمد پایین را بهاندازه مثلاً ۲۰ درصد افزایش دهد، بهتر است این مبلغ را مستقیماً بهحساب بانکی آنها واریز کند تا اینکه تلاش کند با کنترل مصنوعی قیمتها، این هدف را دنبال کند، این امر صرفاً منجر به کمبود مصنوعی و نه افزایش قدرت خرید میشود، هرگونه رویکرد غیراقتصادی در تصمیمگیریهای کلان، محکوم به شکست است و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده نهایی را متضرر میسازد. نادیدهگرفتن اصل اساسی اقتصاد بازار عمیقترین مشکل سیاستگذاری ارزی وی تأکید کرد: یکی از عمیقترین مشکلات سیاستگذاری ارزی کشور، نادیدهگرفتن اصل اساسی اقتصاد بازار، یعنی حقوق مالکیت است. این نگرش که ارز (بهعنوان یک دارایی مولد یا ابزار مبادله) متعلق به حاکمیت است و نه فعالان اقتصادی که آن را تولید کرده یا از طریق سازوکارهای قانونی کسب کردهاند و سیستمی اداری و ناکارآمد ایجاد کرده که انگیزه هرگونه فعالیت مولد را از بین میبرد. محمدی ادامه داد: زمانی که دولت ارز را بهعنوان یک منبع محدود و ملی میبیند که باید آن را با دستور تخصیص دهد، این پیام به فعالان اقتصادی مخابره میشود که داراییهایشان مشروط به تأیید بوروکراسی دولتی است. عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان به مراحل ضروری برای خروج از وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: یکنواختسازی نرخ ارز، حذف یارانههای پنهان ارزی، شفافسازی و واگذاری اختیار مهمترین راهکاری خروج از وضعیت فعلی است. وی افزود: حرکت سریع به سمت تکنرخی شدن ارز بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در بازار، با حمایت موقت از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز، پایاندادن به هرگونه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا (چه اساسی و چه غیراساسی)، و جایگزین کردن آن با حمایت نقدی مستقیم، واگذاری حق تصمیمگیری در مورد خریدوفروش کالا و ارز به فعالان اقتصادی و بازتعریف نقش دولت بهعنوان ناظر بر شفافیت و اجرای قوانین رقابت، نه تخصیصدهنده منابع راهگشای گره کور رشد توسعه اقتصادی است. محمدی خاطرنشان کرد: تنها با رهاکردن اقتصاد از زنجیر مقررات دستوری و ایجاد یک بستر شفاف و رقابتی، میتوان به رشد پایدار، مهار تورم مزمن و پایاندادن به رانتهای ساختاری امید داشت. انتهای خبر/ طهماسبی