نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش خبرنگار نذیر کرمان، مهدی بخشی، دادستان مرکز استان، در اقدامی که نشان از ورود جدی دستگاه قضا به حوزه حمایت از تولید و اقتصاد دارد، با حضور در اداره کل گمرکات استان، از یک پارادوکس بزرگ و آسیبزا در اقتصاد کرمان پرده برداشت.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده، نبود شرکتهای بینالمللی حمل و نقل در استان یکی از دلایلی است که منجر به کاهش فعالیت گمرک کرمان در مقایسه با سایر گمرکات کشور شده است، عنوان کرد: «این در حالی است که استان، محصولات صادراتی گستردهای دارد و استفاده از این ظرفیتهای بالقوه میتواند بسیاری از محرومیتهای موجود را از میان بردارد.»
دادستان کرمان با تأکید بر اینکه ایجاد شرکت حمل و نقل بینالمللی، زمینهساز تسهیل صادرات و واردات است، افزود: «اگر بتوانیم تسهیلاتی را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کنیم و روندهای نظارتی، مالیاتی و گمرکی در استان با سهولت انجام شود، شاهد رونق روزافزون استان خواهیم بود.»
چرا با قوانین یکسان، گرههای متعدد داریم؟
مهمترین بخش سخنان دادستان، طرح یک سوال کلیدی و راهبردی بود. وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزههایی چون تخصیص ارز و ثبت سفارش، پرسید: «چرا با وجود قوانین یکسان در کشور، شاهد وجود گرههای متعدد در روند صادرات و واردات در استان هستیم؟»
بخشی با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای تکالیف نظارتی خود و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، به دنبال تسهیلگری در این بخش است، تصریح کرد: «در حال حاضر که کشور در جنگ اقتصادی تمامعیار قرار گرفته است، سیاست قوه قضائیه مبتنی بر حمایت از واردکنندگان و فعالان اقتصادی است و اقدامات مورد نیاز بر این محور برنامهریزی و اجرا میشود.»
اهمیت خبر در یک نگاه:
این بازدید و اظهارات، یک نقشه راه جدید برای اقتصاد صادراتمحور استان کرمان و یک اتمام حجت با موانع موجود است.
۱٫ ورود دستگاه قضا به حوزه اقتصاد مقاومتی: برای اولین بار، دادستان استان به صورت مستقیم برای رفع موانع «صادرات و واردات» به میدان آمده است. این یعنی دستگاه قضا، خود را نه تنها مسئول برخورد با جرائم، بلکه مسئول «تسهیلگری برای فعالان اقتصادی» در شرایط جنگ اقتصادی نیز میداند. ۲٫ افشای یک ضعف استراتژیک: این گزارش، یک ضعف بزرگ و پنهان در اقتصاد کرمان را آشکار میکند: استانی با میلیاردها دلار صادرات، از ابتداییترین زیرساخت لجستیکی یعنی شرکت حمل و نقل بینالمللی محروم است. این امر، هزینه تمامشده را برای صادرکنندگان کرمانی افزایش داده و سود اصلی را به جیب شرکتهای سایر استانها سرازیر میکند. ۳٫ از «چرا» تا «چگونه»؛ یک رویکرد حل مسئله: طرح سوال «چرا با قوانین یکسان، گرههای متعدد داریم؟» نشان میدهد که دستگاه قضا به دنبال یافتن «ریشه» مشکلات است، نه صرفاً برخورد با «معلول». این رویکرد میتواند به اصلاح فرآیندهای معیوب اداری و حذف بروکراسیهای غیرضروری منجر شود. ۴٫ یک پیام دلگرمکننده برای بخش خصوصی: برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کرمانی که سالها با این مشکلات دست و پنجه نرم کردهاند، این ورود قاطع دستگاه قضا، یک پیام بسیار دلگرمکننده است. این یعنی آنها در این مسیر تنها نیستند و یک حامی قدرتمند قضایی برای رفع موانع در کنار خود دارند.
کلمات کلیدی: مهدی بخشی, دادستان کرمان, گمرک کرمان, حمل و نقل بینالمللی, حمایت از صادرات, جنگ اقتصادی, اخبار کرمان, اخبار کرمان و شهرستان ها, اخبار استان کرمان
منبع: نذیر کرمان ? علامت سوال دادستان کرمان در برابر گرههای صادراتی