حجم زیادی از پرونده‌های دستگاه قضاء مربوط به تصادفات است

دادخدا سالاری امروز ۱۰ مردادماه با بیان این مطلب، بخش زیادی از قصور دستگاه های اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبه گری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار  نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانواده های بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد دیگر روبرو شده اند و این در حالی است که براساس نظر کارشناسان پلیس حدود ۷۰ درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی دو خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در جهت مطالبه گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.

وی گفت: در کشورهای دارای برنامه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند.

دادستان کرمان با اشاره به سهم  ۱۳.۵ درصدی پرونده های مربوط به تصادفات از مجموع پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از مجموع ۸۳۲ هزار و ۸۳۱ پرونده وارده به دادسرای کرمان، ۱۱۲ هزار و ۴۷۲ پرونده مربوط به تصادفات بوده است و این در حالی است که در پی بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه های دیگر از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و … نیز وارد دستگاه قضایی می شود و این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث رانندگی برای دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.

سالاری گفت: قرار بوده است که خودروسازان در جهت بومی سازی حرکت نمایند اما طبق گفته برخی صاحب نظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی و فاقد کیفیت لازم است و به نظر می رسد مافیای واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور می باشد.

وی رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع موجب تولید خودروهای فاقد کیفیت لازم شده و از این باب حقوق مردم در حال تضییع است و می طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبه گر به موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه دفاع نماید.

مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در دور جدید سفرهای استانی خود علاوه بر توجه به رفع مشکلات دستگاه قضایی درحوزه های عمرانی، تامین نیروی انسانی و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضلات اصلی استان ها ورود کرده تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسئول سازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدمات رسانی ویژه به مردم را محقق سازند.

سالاری اظهار کرد: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان نیز به صورت جدی تر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تلاش می کند که با ایفای نقش مطالبه گرایانه خود وضعیت موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.

انتهای پیام