مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ۱۵ درصد از ۴۸ هزار میلیارد تومان وصول حقوق دولتی طبق قانون باید به استانها برگشت داده شود اما تنها رقم ۲ هزار میلیارد تصویب شد.
مهدی حسینینژاد در گفتگو با سرویس اقتصادی «نذیر کرمان» در خصوص حقوق دولتی استان که چند سالی با فراز و نشیب بسیاری روبهرو بوده است، گفت: طبق قانون معادن تبصره ۶ باید حدود سه هزار میلیارد تومان به استان برگشت میشده است اما چون جداول بودجهای مبنای برگشت را مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان در کل کشور تنطیم کرده بود به استان عدد کمی اختصاص یافت. مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان را از سطح استان ها وصول و به خزانه واریز میکند و طبق تبصره ۶ ماده ۴ قانون معادن باید ۶ هزار میلیارد تومان به استانها برگشت میشد که در قانون بودجه در جدول ۸۰۰ میلیارد تومان مشخص کردهاند که ضعف قانونی از اینجا شکل گرفته است بنابراین به تناسب ۸۰۰ میلیارد تعیین شده، این مقدار بین استانهای کشور تقسیم میشود. وی تاکید کرد: از رقم ۸۰۰ میلیارد تعیین شده سهم استان کرمان بسیار ناچیز شد و با توجه به اینکه استان کرمان یک استان معدنی با بیشترین میزان وصول دولتی در سطح کشور است اما به شدت از این قانون ناقص متضرر گردیده است. حسینینژاد با بیان اینکه در سال جاری جداول بودجهای تغییراتی کرده و رقم ۸۰۰ به ۲ هزار میلیارد رسیده است، گفت: از آنجایی که قانون وصول حقوق دولتی را به ۴۸ هزار همت تغییر داده است باید عددی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان را به استان برگردانند که تنها برگشت ۲ هزارمیلیارد پیشبینی شده است. مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در حال حاضر ۴۷۵ معدن فعال داریم که سالانه ۱۲۰ میلیون تن برداشت مواد معدنی از آنها انجام میشود و حسب قانون نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول حقوق دولتی را داریم که به خزانه واریز میشود. حسب قانون بودجه سالانه سقف ۸۰۰ میلیارد تومانی برگشت بودجه به استانها پیش بینیشده است اما استان به شدت در این زمینه در حال ضرردهی است و همه مدیران و مسئولان استان درحال پیگیری این امر هستند از جمله شواری معادن، نمایندگان مجلس و غیره تا قانون اصلاح شود. وی ادامه داد: با پیگیریهایی که رخ داده است از ۸۰۰ به ۲ هزار میلیارد تومان قانون تغییر کرده است اما با عددی که استان وصول میکند یک تفاوت فاحشی را نشان میدهد امیدواریم همه استانها و نمایندههای معدنی تلاش کنند تا در قانون بودجه این امر اصلاح بشود و سهم معادن به استانها برای توسعه به صورت واقعی برگشت داده شود. حسینینژاد در پایان خاطر نشان کرد: ۱۵ درصد از ۴۸ هزار میلیارد تومان وصول حقوق دولتی طبق قانون باید به استانها برگشت داده شود اما تنها ۲ هزار میلیارد تصویب شده است که اگر به صورت واقعی قانون بودجه تنظیم شود مسیر توسعه و اشتغال استان فراهم خواهد شد ضمن اینکه ما در حال حاضر ۳۲ هزار نفر به صورت مستقیم در سطح معادن استان، مشغول هستند. انتهای خبر/ طهماسبی