تصمیم کوچ سپرده‌ها از بانک‌ها، به تورم در کشور دامن می‌زند/کرمانی‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند

سیدمهدی طبیب زاده در گفت و گو با خبرنگار فت فتو درباره مشکل تولیدکنندگان و بیمه در استان کرمان اظهار کرد: تامین اجتماعی یک معضل اساسی در سطح کشور است و به نظر می آید با صدور بخشنامه هایی فراتر از قانون، محدودیت هایی ایجاد کرده که این مسائل مرتب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام شده و پیشنهاد اصلاح بند و ماده قانونی داده شده اما تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه محور است و مرتب بخشنامه صادر کرده و هر روز یک محدودیتی برای فعالان اقتصادی به وجود می آورد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان با اشاره به بحث مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی استان کرمان، عنوان کرد: الزام سازمان مالیاتی کرمان به تامین سقف تعیین شده وصول مالیات که هر سال درصد زیادی به آن اضافه می شود فراتر از توان بخش خصوصی است و استان مجبور است وصول کند و فشار مضاعفی به واحدها می آید.

طبیب زاده بیان کرد: فعالان اقتصادی در انتقال ارز و فعالیت های دیگر مانده اند و تامین اجتماعی و مالیات فشار مضاعف به آنها وارد می کند و موجب مشکلاتی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره راهکار اصلی حل مشکل تورم و رکود گفت: کشور در حال حاضر دچار رکود تورمی است؛ مرتب افزایش قیمت ها را داریم، رشد اقتصادی کم شده و رکود و تورم بحرانی در کشور ایجاد کرده و نظریات متفاوتی وجود دارد.

شاخص فلاکت در کرمان و کشور مطلوب نیست

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به اینکه شاخص فلاکت بالا رفته که جمع نرخ بیکاری و تورم است که در کرمان و کشور مطلوب نیست، گفت: راه های متفاوتی وجود دارد. برخی می گویند ابتدا رکود را تبدیل به رونق کنیم و از سوی دیگر گفته می شود اگر از تورم غفلت کنیم فشار مضاعفی به مردم می آید و برای اقشار آسیب پذیر ممکن است قابل تحمل نباشد لذا توصیه این است ابتدا تورم کنترل و بعد به سمت رونق اقتصادی برویم و آن هم ممکن است طولانی شود و فرصت ها از دست برود.

وی ادامه داد: راه حل میانه، سوق نقدینگی به سمت تولید است که جمع آوری نقدینگی از جامعه انجام شود تا به تورم دامن نزند و باید با یکسری مقررات تولید تسهیل و سرمایه گذار تشویق شود و تولید باید روان باشد تا سرمایه گذار به سمت تولید بیاید.

طبیب زاده بیان کرد: گاهی تصمیمات غیرکارشناسی گرفته می شود، به عنوان مثال امسال مصوب کردند از سپرده اشخاص حقوقی در بانک ها مالیات گرفته شود که این کار باعث شد منابع بانکی که پشتوانه تامین مالی پروژه ها بود، خالی و به جامعه تزریق شود که تقض غرض و به مشکلات اضافه می شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان تصریح کرد: در این شرایط باید موضوعات با کار کارشناسی عملیاتی بشود. تصمیم کوچ سپرده ها از بانک ها ضربه بزرگی به بانک ها زد و ممکن است این پول به سمت خرید مسکن رفته و به تورم در کشور دامن بزند.

این فعال اقتصادی گفت: دولتمردان و تصمیم گیران در سطح کلان کشور با سیاست گذاری درست، تسهیل، کاهش سود تولید و ارائه سوبسید به تولید باید راه را باز کنند تا برای مردم صرفه داشته باشد که به سمت تولید بیایند؛ اکنون می گویند تولید سخت است و به سمت سوداگری، واسطه گری و معامله می روند که چیزی به GDP کشور اضافه نمی کند.

وی در ادامه اظهار کرد: وضعیت سرمایه گذاری در استان کرمان در بخش های بزرگ معدنی وجود دارد اما در بخشی از زنجیره است که ارزش افزوده چندانی ندارد؛ اگر واحدهای صنعتی که اصرار دارند به سمت تولید شمش فولادی یا کاتد مسی بروند به صنایع پایین دستی می آمد به سرمایه گذاری استان کمک می کرد.

طبیب زاده افزود: برآورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش های پائین دستی، در سال قبل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار سرمایه از استان داشتیم؛ کرمانی ها در داخل استان سرمایه گذاری نمی‌کنند و افرادی نیز که به هر دلیلی برای سرمایه گذاری از بیرون به استان می آیند به دلیل فضای کسب و کار پشیمان می شوند. پس سرمایه گذاری جز در واحدهای بزرگ صنعتی و شرکت های دولتی و نیمه دولتی، در بخش خصوصی خیلی محدود است و پاسخگوی نیاز استان نیست.

سرمایه گذاری در کرمان برای بخش خصوصی سخت است

وی با بیان اینکه شرایط سرمایه گذاری در کرمان برای بخش خصوصی واقعی بسیار سخت است و متاسفانه به آن توجه نمی شود، تصریح کرد: تلاش های خوبی از سوی استاندار، نمایندگان، دادگستری و … برای بهبود فضای سرمایه گذاری در استان انجام می شود اما نتوانسته فضای مطلوب و مثبت سرمایه گذاری ایجاد کنند و سرمایه گذاری به طور عام در صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی خیلی مطلوب نیست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمان در ادامه در پاسخ به این سئوال که علت کاهش صادرات استان نسبت به سال قبل چیست؟ گفت: در مجموع صادرات کرمان را مطلوب نمی دانم زیرا تعداد کالاهای صادراتی ما محدود است و کالاهای مهم صادراتی ما مشتقات فولادی از سنگ آهن تا شمش، کاتد مس، پسته و خرما است که همیشه همین بوده و بازارهای ما نیز محدود است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: اگر قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی و وارداتی مقایسه کنیم، نشان می دهد کالاهای ما ارزشمند یا با ارزش افزوده نیست؛ گرچه کرمان جمع صادراتش از کل گمرکات به ۳ میلیارد دلار می رسد اما قیمت واقعی آب را کم کنیم چیزی نمی ماند.

طبیب زاده ادامه داد: مسئله ای که در همین عرصه پیش آمده مسائل تحریمی و عدم امکان انتقال ارز است و مقررات ارزی که از سال ۹۷ وضع شده، صادرکنندگان را موظف کرده ارز حاصل از صادرات خود را که با مشکل وارد می کنند، به نرخ نیمایی ارائه کنند؛ نرخ نیمایی نیز همیشه تفاوتی با نرخ ارز آزاد دارد و صادرکننده بخش کشاورزی، خصوصی و … که صادرات انجام می دهند، مواد اولیه را به قیمت آزاد خریداری می کنند اما چرا باید آن را به نرخ نیمایی بدهند؟ این ظلم است.

وی بیان کرد: ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و … به نرخ نیمایی ارائه می شود و دولت دلش می خواهد به این قیمت بدهد. اکنون شرکت های دولتی با دستور دولت نرخ نیمایی می دهند، چرا باید بخش خصوصی را مجبور کنیم ارز را به نرخ نیمایی بدهد که ضرر است و این مسئله باعث شده صادرکنندگان واقعی سراغ صادرات نیایند.

صادرکنندگان خوشنام دیگر کار نمی کنند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: اکنون صادرکنندگان معروف و خوشنام کار نمی کنند و افرادی می آیند که ممکن  است نگران آینده هم نباشند و این برای کشور تعهد ایجاد می کند و این افراد مدتی صادرات می کنند و بعد می روند و صادرکنندگان حرفه ای از کار خارج و غیرحرفه ای ها وارد کار شده اند و کالا را از جای دیگر صادر می کنند.

وی با بیان اینکه صادرات استان کرمان اُفت زیادی نسبت به سال قبل داشته است افزود: ما می گوییم ارزی باقی نمانده و کسی که سال ۹۷ کالا صادر کرده، ارز را آورده و خرج کرده، اکنون باید از کجا ارز بیاورد و این محدودیت ها باعث تعلیق کارت های بازرگانی شده است.

طبیب زاده با اشاره به اینکه مگر می شود کسی صادرات کرده و در کشور هزینه نکرده باشد؟ بیان کرد: باید تسهیل ایجاد و کارت های بازرگانی فعال شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان ادامه داد: مسائل ناشی از تحریم، سختی برگشت ارز، مقررات تعهدات ارزی و گرفتاری های سیستم ارزی کشور موجب شده صادرات استان کرمان کاهش یابد و صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی ضرر کرده اند. ضمن اینکه برای حل این مسئله با روسای قبلی و فعلی بانک مرکزی، وزاری اقتصاد، نمایندگان و … شاید به صورت هفتگی جلسه تشکیل دادیم، همه می گویند حل می شود اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

طبیب زاده اظهار کرد: نمی خواهند بپذیرند از سال ۹۷ ارزی وجود ندارد و تا زمانی که نرخ ارز یکی نشود، صادرات بخش خصوصی آسیب می بیند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی بود

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش درباره اصلاح نظام یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: بنده موافق این کار هستم زیرا مصرف کننده هیچ زمانی احساس نمی کرد که کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می خرد و افرادی ارز نیمایی می گرفتند، کالا را آزاد می فروختند و تا زمانی که رانت باشد، کالای ارزان به دست مصرف کننده نمی رسد و از دست تولیدکننده هم خارج می شود.

وی افزود: باید بررسی کنند کدام ارز ارزان به مردم رسید؟ کدام لوازم خانگی، خودرو و موبایل که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد به دست مردم ارزان رسید؟ تنها این وسط عده ای رانت دارند.

طبیب زاده تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی بود و باید تا آخر بروند. اکنون که ارز ۴۲۰۰ حذف شده موجب نیاز زیاد واحدهای صنعتی به نقدینگی شده که مواد اولیه بخرند و باید تامین شود و تبعات کار را باید بپذیرفت اما کار درستی بود.

مسئولان به پالایشگاه پلاسمای خون به دیده تردید نگاه می کنند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در بخش پایانی سخنانش درباره پروژه پلاسما بیان کرد: پلاسما، پروژه بسیار خوبی در کشور است و سالیان سال قرار بوده اجرا شود؛ در حال حاضر سالیانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار واردات داروهای مشتق از پلاسما است و شاید یکی از دلایل ناموفق بودن پروژه، سود سرشار در واردات است و تلاش های زیادی شد اما ناموفق بود.

وی افزود: آخرین تلاش در این راستا در کرمان برای راه اندازی پالایشگاه پلاسما خون بود اما به دلیل مشکلات، سرمایه گذاری متوقف شد ولی سرمایه گذار مجدد کار را آغاز کرده و می گوید مسئولان کمک کنند ارز موردنیاز را از صندوق توسعه ملی بگیرم، ریال را خودم تامین می کنم. سرمایه گذار اعلام کرده به تکنولوژی دست یافته است.

طبیب زاده تصریح کرد: به دلیل طولانی شدن روند کار، مسئولان به دیده تردید نگاه می کنند اما درخواست داریم یک بار دیگر به سرمایه گذار فرصت داده شود زیرا مجوزها به نام این شرکت است و مذاکره کرده و تا حدودی دانش فنی را به دست آورده و اگر بخواهیم سرمایه گذار جدید بیاوریم ممکن است سال ها طول بکشد. لازم است مقداری با اغماض و گذشت به سرمایه گذار قبلی فرصت داده شود و در صورت عدم انجام کار، پروژه را به شخص دیگری بدهیم زیرا پلاسما پروژه سخت با سرمایه گذاری سنگین و تکنولوژی پیچیده است.

انتهای پیام