تسریع صدور سند بافت‌های فرسوده برنامه ماست

وی ادامه داد: قانون جامع حدنگار که از ابتدای سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است، به دستگاه‌ها جهت ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی املاک‌شان به ادارات ثبت دو سال مهلت داده بود که علی‌رغم سپری شدن ۱۰ سال هنوز این اتفاق به صورت کامل رخ نداده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: البته قانون جامع حدنگار فاقد ضمانت اجرای قوی بود و برای تکالیف ادارات مختلف، ضمانت اجرای بازدارنده مشخص نکرده بود.

وی افزود: به منظور رفع این خلأ قانونی، از سال ۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح و در نهایت در ماه‌های ابتدایی سال گذشته تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: به موجب این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دو سال جهت ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و دو سال نیز جهت پیگیری ادعا مهلت دارند که این مهلت‌ها نه قابل تمدید است و نه هیچ نهادی از این تکلیف مستثنی شده است.

هاشمی افزود: عدم ثبت مستندات مالکیت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی در سامانه ثبت ادعا اگر چه بر اساس نص صریح قانون، نافی مالکیت دولت نیست اما از جنبه ترک فعل، برای مقامات و کارکنان متخلف از این حکم قانونی مجازات انفصال در پی دارد.

این عضو شورای قضایی همچنین تعیین سهمیه برای دریافت اسناد راه و شهرسازی را مردود دانست و تاکید کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان مطرح شده است و مقرر شد اقدامات راه و شهرسازی محدود به سهمیه تعیین‌شده نباشد و اتمام حدنگاری در اسرع وقت مدنظر باشد.

هاشمی همچنین تصریح کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات است و لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز فورا در این ادارات ایجاد شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه اظهار کرد: علاوه بر تثبیت مالکیت راه و شهرسازی، صدور سند برای بافت‌های فرسوده از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی این اداره‌کل در سال جاری است چرا که سنددار شدن این منازل زمینه دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی را برای مالکان فراهم می‌کند.

انتهای خبر/ طهماسبی