دبیر اسبق انجمن واردکنندگان گوشی‌همراه گفت: در مصوبه دولت اشاره‌ای به سود بازرگانی موبایل بالای ۱۵۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار نشده است، پس هیچ تغییری صورت نگرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» مهدی عبقری دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل و فعال این حوزه درباره علت تغییر قیمت برخی گوشی‌های میان رده اظهار کرد: در مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی برخی کالا‌ها که به تازگی ابلاغ شد نکات قابل توجهی در خصوص برخی کالا‌ها از جمله تلفن همراه دیده می‌شود. دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن همراه افزود: در این مصوبه مانند گذشته تفکیکی بین تلفن‌های همراه ارزان قیمت و لوکس صورت گرفته است و بر این اساس سود بازرگانی موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۲۸ درصد وضع شده است. همچنین سود بازرگانی موبایل زیر ۱۵۰ دلار ۶ درصد ذکر شده است. وی ادامه داد: بر این اساس حقوق ورودی موبایل زیر ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۳۲ درصد خواهد بود. عبقری توضیح داد: نکته جالب توجه اینکه در این جدول به موبایل بین ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار که اصطلاحاً موبایل میان‌رده، نامیده شده و قسمت مهمی از بازار مصرف به این بخش اختصاص دارد، هیچ اشاره‌ای نشده است. وی با اشاره به جدول اصلاحی سود بازرگانی موبایل بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار که در جدول سود بازرگانی هیچ اشاره ای به آن نشده، گفت: بر این اساس سود بازرگانی موبایل میان رده تغییری نخواهد کرد. پیش‌تر حقوق ورودی این مدل موبایل‌ها ۴ درصد بود. دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن‌های همراه تصریح کرد: بر این اساس حقوق ورودی گوشی های همراه بالای ۱۵۰ دلار (۴ درصدی) تقریباً زیر ۱۵۰ دلار(۱۰ درصد) خواهد بود. عبقری گفت: نکته جالب توجه اینکه اگر قرار باشد در سال جاری نیز مانند سال گذشته رویه تخصیص ارز نیمایی به موبایل زیر ۶۰۰ دلار ادامه پیدا کند و موبایل میان رده نیز با دلار ۴۲ هزار تومانی ترخیص شود احتمالاً شاهد تشدید تخلفات مربوط به کم اظهاری و بیش اظهاری ارزش کالا در گمرکات خواهیم بود. وی در پایان گفت: با توجه به رقابت موجود در بازار و دریافت سود حدود ۱۵ درصد ممکن است برخی از فروشندگان تا کنون از این سود چشم پوشی می‌کردند و ممکن است در هفته‌های اخیر فروشندگان به دریافت این سود روی آورده باشند و به این دلیل گوشی‌های میان رده افزایش قیمت را به ثبت رسانده باشند، ولی به‌صورت کلی در گوشی‌های میان رده نباید تغییر قیمت چندانی رخ داده باشد. با توجه به نکات گفته شده یک گوشی همراه ۶۱۰ تا ۶۷۰ دلاری به‌راحتی و حتی بدون تخلف، با توجه به مجوز‌های موجود کمتر از۶۰۰ دلار اظهار می‌شود تا حقوق ورودی یک ششم پرداخت شود. از سوی دیگر درخصوص دسته موبایل‌های پایین رده یا زیر ۱۵۰ دلاری نیز احتمالاً با بیش‌اظهاری مواجه باشیم تا حقوق ورودی کمتری برای این بخش پرداخت شود. نکته قابل توجه اینکه، اگر مدل تخصیص ارز از نیمایی به واردات در مقابل صادرات (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی و قاچاق) تغییر کند احتمالاً سناریو مذکور با تغییراتی همراه خواهد شد. جدول زیر مربوط به سود بازرگانی و حقوق ورودی موبایل در سال ۱۴۰۲ است. منبع: راه دانا انتهای خبر/ طهماسبی