تخلفات صنفی پیگیری شوند

 

وی افزود: دستگاه‌هایی که در کشور مرتبط با این موضوع هستند شامل، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود، همچنین مردم و مطالبه‌گران نیز در رابطه با مطالبه‌گری در این زمینه می‌توانند نقش ایفا کنند.

 

دبیر جبهه ملی همت (هسته‌های‌اندیشه‌ورز منطقه‌ای پیشرفت و تحول) کشور بیان کرد: پیگیری موضوع تخلفات صنفی برای مردم که با وضعیت اقتصادی نامناسب با گرانی‌ها دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

سعیدی اذعان کرد: ساز و کار‌هایی که در خصوص تخلفات صنفی تعریف شده، ساز و کارهای است که از طریق فضای مجازی، سیستم‌های ایمنی و برنامه‌های خاص این موضوع پیگیری می‌شود، یکی از ابزار‌های این ساز و کار سامانه ۱۳۵ است که اداره صنعت، معدن و تجارت شکایات اعلامی از طریق این سامانه را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد.

 

وی ادامه داد: مردم عزیز ما می‌توانند با حضور در اداره اصناف شهرستان خود از طریق بازرسی مربوطه شکایات خود را ارائه دهند و با تکمیل فرم‌های شکایتی در خصوص صنفی که با آن به مشکل برخوردند پیگیری لازم را انجام دهند.

 

معاون فرهنگی روزنامه کشوری سراج مطرح کرد: طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد که یک سری اشکالات در این زمینه وجود دارد که می‌طلبد پیگیری‌های لازم برای آن‌ها انجام شود و مسئولان ما برای این مشکلات باید برنامه‌ریزی خوب و محکمه پسندی داشته باشند.

 

سعیدی ابراز کرد: مردم ما نیز خودشان نظارت کنند و همچنین پیشنهاد دهند، متأسفانه مشکلی که در دستگاه‌های نظارتی ما وجود دارد این است که نظرات مردم به خوبی به عمل نمی‌رسد، باید این نظرات پیگیری شوند و نتیجه آن و به خود مردم نیز گزارش داده شود.

 

وی عنوان کرد: نباید این طور باشد که در جایی صندوق نظرات و پیشنهادات باشد و من متخصص نظر خودم را از طریق آن صندوق بدهم و بعد ببینم به نظرم اهمیت داده نشده با اینکه یک نظر خوب و کارشناسی بوده، نظر‌ها باید اولاً کامل گرفته شود و ثانیاً به نتیجه برسد، لذا خواهشی که از همه دستگاه‌ها داریم پیگیری این موضوع است.

 

مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری تخصصی فرهنگی سردار دل‌ها در تهران اظهار کرد: در خصوص اشکالاتی که در ارائه گزارش از طریق سامانه ۱۳۵ وجود دارد می‌توان به این مورد اشاره کرد که ما با مراجعه به تعزیرات حکومتی متوجه شدیم پرونده‌هایی که از طریق سامانه ۱۳۵ تشکیل شده‌اند ناقص هستند.

 

سعیدی تصریح کرد: بنده با یکی از قاضی‌های تعزیرات حکومتی صحبت کردم و او مسأله ناقص بودن پرونده‌ها را تائید کرد و گفت این اشکال وجود دارد، به عنوان مثال در یک مورد شکایت شماره تلفن شاکی برای تعزیرات ارسال نشده بود و از آنجایی که تعزیرات در رسیدگی به پرونده باید مهتم را احظار کند و شاکی بایستی حضور داشته باشد، نبود شماره تلفن روند کار را مختل می‌کند.

 

وی ادامه داد: بعضاً شاکی‌ها در شهری که تخلف صنفی صورت گرفته نیستند و باید تماس تلفنی با آن‌ها گرفته شود و زمانی که در پرونده تلفن و مشخصات شاکی نباشد طی شدن این مراحل مختل می‌شود و در نتیجه رسیدگی به پرونده نیز ضعیف می‌شود.

 

دبیر جبهه ملی همت کشور تأکید کرد: در ادامه این روند کسی که شکایت کرده متضرر می‌شود و زمانی که بخواهد پیگیری کند، به دلیل اینکه قاضی حکم را صادر کرده به مشکل می‌خورد و بعد از آن پرونده به مرحله تجدیدنظر می‌رود، در مرحله تجدید نظر نیز نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و تقریباً بیشتر مردم از این مرحله دادگاه نتیجه‌ای نگرفته‌اند و ناراضی هستند.

 

سعیدی ابراز کرد: لذا خواهشی که داریم این است که نگذارید پرونده‌ها به مرحله تجدیدنظر کشیده شود و در همان دادگاه بدوی به صورت عادلانه پرونده‌های سامانه ۱۳۵ رسیدگی شود و حکم‌های عادلانه و مورد رضایت مردم صادر شود، نظارت‌ها در تک تک اصناف بسیار مهم است و مردم نظارت و پیگیری خودشان را باید داشته باشند.

 

وی اذعان کرد: افرادی در کشور داریم که وقتی به مشکل بر می‌خورند در حل آن توانمند هستند، آن‌ها باید بیش‌تر درصدد پیگیر مشکل باشند چراکه یک فرد کم بزاعت در شهر‌های کم برخودار یا روستا آنچنان توانایی ندارد که این مشکلات را بخواهد پیگیری کند، اما افرادی که توانمندی مالی دارند و می‌توانند وکیل استخدام کنند بایستی پیگیر مشکلات شهر خود باشند که مشکلات کشور با حضور مردمی پیگیری و حل خواهد شد.

 

معاون فرهنگی روزنامه کشوری سراج بیان کرد: بنده به همه اصناف تأکید می‌کنم که قاطعانه و کارشناسی شده موضوعات را بررسی و پیگیری کنند، این طور نباشد که یک کارشناس یک‌طرفه و بدون در نظر گرفتن اظهارات طرفین اقدام به کارشناسی کند.

 

سعیدی عنوان کرد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که در سامانه ۱۳۵ داریم و مصداق‌های آن نیز وجود دارد و فعلا رسانه‌ای نکرده‌ایم، این است که کارشناس‌هایی که تعزیرات حکومتی از آن‌ها درخواست می‌کند که نظر کارشناسی خود را اعلام کنند متأسفانه بدون تماس گرفتن با هر دو یا یکی از طرفین اقدام به کارشناسی کرده‌اند و همچنین متن کارشناسی که کارشناسان ارائه می‌دهند باید جامع و تحلیلی باشد نه اینکه در دو خط خلاصه شده باشد.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مواردی که بیان شد دغدغه مردم است و خواهشی که از مسئولان داریم این است که نیرو‌های کافی را برای رصد و پیگیری به اتاق اصناف اختصاص بدهند چراکه نقش نیروی انسانی در حل این مشکلات بسیار حائز اهمیت است، همچنین در صورت نیاز در این نوع پروژه‌های از ظرفیت بسیج استفاده شود.

 

انتهای خبر / فلاح