تحقق توازن منطقه ای و عدالت در توزیع منابع مالی در دستور کار است

کرمان – وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: توزیع متوازن منابع مالی در مناطق مختلف و عدالت سرزمینی برای رفع محرومیت در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرنکار مهر، احسان خاندوزی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری شهرستانهای زرند و کوهبنان در شمال استان کرمان با اشاره به وجود معادن گسترده و صنایع در […]

کرمان – وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: توزیع متوازن منابع مالی در مناطق مختلف و عدالت سرزمینی برای رفع محرومیت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنکار مهر، احسان خاندوزی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری شهرستانهای زرند و کوهبنان در شمال استان کرمان با اشاره به وجود معادن گسترده و صنایع در این شهرستان‌ها بر توزیع متناسب و متوازن منابع مالی به شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: این مساله یکی از سیاست‌های جدی دولت در راستای توسعه همه مناطق و محرومیت زدایی است.

وی عنوان کرد: عدالت در توزیع منابع مالی مورد تاکید ویژه رئیس جمهور است که می‌تواند در نهایت به توسعه زیر ساختها و امکانات در مناطق دور افتاده و در نهایت جذب سرمایه تبدیل شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: یکی از این مسائل افزایش عوارض آلایندگی است که تنها در این زمینه عوارض ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: از همین محل می‌توان برای توانمندی این مناطق اقدامات قابل توجهی انجام داد که در سال جاری سهم پرداخت این عوارض به شهرستان‌ها افزایش یافته است.

خاندوزی بیان کرد: تمام تلاش ما برای جبران عقب افتادگی سالهای گذشته در زمینه اختصاص این منابع مالی است و راه زیادی هم در پیش داریم.

وزیر امور اقتصاد ودارایی بیان کرد: یکی از هدف گذاری انجام شده افزایش سهم و حقوق دولتی معادن به شهرستان‌ها در سال جاری در دستور کار است و در این زمینه در حال تلاش هستیم و امیدواریم محقق شود.

وی گفت: همچنین حمایت و کمک بانک‌ها و دولت به صنایع نیز در دستور کار است تا معادن و صنایعی پویا و کارآمد داشته باشیم.

وی در خصوص خسارتها به کشاورزان نیز گفت: بحث مهال وام‌های کشاورزی در حال پیگیری است اما باید صندوق‌های بیمه کشاورزی در استان‌هایی که دارای پتانسیل‌های گسترده کشاورزی هستند و دچار خسارت‌های مختلف می‌شوند توسعه یابد.

کد خبر ۵۶۱۴۰۷۶




تحقق توازن منطقه ای و عدالت در توزیع منابع مالی در دستور کار است

منبع: مــهر
? تحقق توازن منطقه ای و عدالت در توزیع منابع مالی در دستور کار است