تبعات بی اطلاعی از آمار تورم بر معیشت مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی نذیر کرمان، در هفته پایانی اردیبهشت اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر نرخ تورم بیش از ۷۰ درصدی در فروردین سال جاری منتشر شد که تجربه این میزان نرخ رشد تورم در اقتصاد کشور پس از دوران جنگ بی سابقه است.

هر چند در روز‌های نخست انتشار این آمار از سوی مرکز آمار ایران که متولی رسمی ارائه آمار در کشور است شاهد تکذیب خبر از سوی بانک مرکزی بودیم.این بانک ابتدا نرخ تورم در فروردین ماه را  ۵۵ درصد اعلام کرد، اما در نهایت بانک مرکزی نیز بر آمار ۷۰ درصدی تورم در فروردین صحه گذاشت.

در میان این تائید و تکذیب‌ها مساله اصلی که از آن غفلت شده، سفره خانوار کارگری است که میزان تورم برای تعیین افزایش حقوق آن‌ها بسیار کمتر از این رقم‌ها لحاظ و در نهایت ۲۷ درصد به حقوق این قشر که طیف وسیعی از جامعه هستند، اضافه شده است.

به فرض پذیرش آمار بانک مرکزی برای تجربه رشد ۵۵ درصدی نرخ تورم در فروردین ماه سالجاری با ضرب و تقسیمی ساده مشخص می‌شود نرخ رشد تورم دو برابر میزان افزایش حقوق کارگران بوده است بنابراین باید برای جبران آن چاره اندیشی شود.

برای اینکه مشخص شود تدبیر مردان دولت مستقر در ساختمان ۱۲ طبقه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از حداقل‌های معیشتی جامعه کارگری چیست در حاشیه همایش بیمه‌های اجتماعی از علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوالی مبنی بر راهکار‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سفره کارگران مطرح کردم.

واکنش معاون وزیر به سوال خبرنگار اقتصادی آنا، درباره راهکار‌های حمایتی از کارگران در قبال تورم‌های افسار گسیخته چیزی جز اظهار بی اطلاعی از میزان نرخ تورم نبود.

وی در این باره گفت: ۷۰ درصد تورم یک عدد است که تبعات سنگینی نیز می‌تواند داشته باشد، اما من این آمار را نشنیده ام.

نوش دارو پس از مرگ

البته ظاهرا مشکل جامعه کارگری قرار نیست با پیگیری متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حل شد، زیرا اگر غیر از این بود با اظهار بی اطلاعی و یا وعده علاج واقعه پس از وقوع از سوی مسئولان ذی ربط مواجه نمی‌شدیم.

این روز‌ها جامعه کارگری در معرض خطر جدی برای از دست دادن حداقل‌های معیشتی است و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز می‌تواند تیرخلاصی بر پیکر این جامعه باشد، زیرا در این برنامه سه اجحاف بزرگ در حق این گروه قرار است رخ دهد. طبق ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه کارفرمایان تا سه سال می‌توانند نصف حقوق پایه را به کارگران تازه کار بدهند، سن بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند و کارفرمایان می‌توانند یک سوم حقوق را به معلولان پرداخت کنند.

سهم وزارت رفاه در تحقق برنامه توسعه هفتم 

درباره تدابیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از چنین تضییع حقوق بزرگی در حق کارگران در حاشیه همایش بیمه‌های اجتماعی از صولت مرتضوی وزیر کارگران درباره احکام برنامه هفتم توسعه پرسیدیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی آنا اظهار کرد: باید احکام برنامه توسعه هفتم در فرصتی مناسب بررسی شود تا بتوانیم پاسخ بدهیم.

حال یک سوال اساسی در اینجا مطرح می شود. احکام برنامه قبل از تصویب نیاز به بررسی دارد یا خیر؟!