تامین اجتماعی دغدغۀ جدی فعالان اقتصادی استان است

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: مسائل و مشکلات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نسبت به گذشته بیشتر و جدی‌تر شده و همین موضوع باعث عدم تمایل حضور تعدادی از قضات و نمایندگان کارفرمایان در جلسات هیات‌ها شده است.

رئیس اتاق کرمان با بیان این مطلب،افزود:«اصلاح بنیادین ساختار هیات‌ها را در درخواستی از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مطالبه کرده‌ایم و مجدانه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد».

سیدمهدی طبیب‌زاده ادامه داد:«ما فکر می‌کنیم سازمان تامین اجتماعی در هزینه‌های خود مانده و به دنبال بخشنامه‌هایی است که با دریافت مبالغی از کارگر و کارفرما،این هزینه‌ها را تامین کند».

به گزارش فردای‌‌کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق کرمان،طبیب‌زاده ‌ در نشست بررسی مشکلات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی،با اشاره به نامتعادل بودن ساختار هیات‌ها شامل سه نماینده از سازمان تامین اجتماعی،یک قاضی و یک نماینده کارفرما،بیان کرد:«ازجمله دغدغۀ عمدۀ فعالان اقتصادی مسائل تامین اجتماعی است که بخشی از آن در استان و بخشی دیگر در سطح ملی باید مطرح و برای حل مسائل پیگیری‌های لازم انجام شود».

وی درخواست کرد قوه قضائیه اصلاح قانون تامین اجتماعی را پیگیری و ساعت برگزاری جلسات هیات‌ها را از ساعت ۱۴ تغییر دهد تا اعضای هیات‌ها با انرژی و تمرکز بالاتری به بررسی پرونده ها بپردازند.

رئیس اتاق کرمان ادامه داد:«امیدواریم شرایطی برای انجام قانون‌محور بودن فعالیت‌ها انجام شود نه اینکه بخشنامه‌محور باشند و صرفا به مستندات جلسه‌ای خاص اکتفا شود».

وی افزود:«خودداری از تفسیر آرای دیوان عدالت اداری و دشوار بودن تبدیل هر خرید و فاکتور به قرارداد ازجمله موارد دیگری است که در این حوزه مطرح می‌شود».

مدیرکل تامین اجتماعی کرمان نیز در ادامه این نشست گفت:«در استان کرمان ۴۵ درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و ۵۴ هزار کارگاه فعال داریم».

محمود شیخ‌شعاعی افزود:«در مسائل مربوط به تامین اجتماعی،یکسری محدودیت‌ها وجود دارد و بخشنامه‌هایی در موارد مختلف صادر شده که ما نمی‌توانیم از آن‌ها عدول کنیم».

وی با تاکید بر اینکه برخی مسائل پیش آمده مربوط به تامین اجتماعی نیست،بیان کرد:«در سال گذشته ۱۸۵ جلسه هیات تجدیدنظر تشکیل شده که ۶۸۷ محاسبه تائید و هزار و ۶۹ رای نقض شده و این‌گونه نیست که همۀ جلسات به نفع سازمان تامین اجتماعی باشند».

وی افزود:«مقدمات لازم برای تقسیط بدهی بنگاه‌های اقتصادی،تغییر زمان بررسی پرونده‌ها در هیات‌های تشخیص و پیگیری افزایش حق‌الزحمه‌های اعضای هیات‌ها پیگیری خواهد شد». /پ