بیشترین جرم در استان کرمان مربوط به سرقت است

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۱۴۰۱بر پرهیز از بخشی نگری در مبارزه با سرقت تاکید کرد و افزود: در این رابطه باید به موضوعات فرهنگی، اجرایی، برخوردی، معیشتی و مسائل زمینه ای از جمله فقر توجه شود.

وی با اشاره به این مطلب که اقدامات کارگروه ها در حوزه های مختلف باید عملیاتی بوده و منجر به کاهش ناهنجاری ها در جامعه شود، تاکید کرد: آمار جرایم نشان دهنده ان است که وضعیت موجود باید ساماندهی شود و این اقدام باید بر مبنای تعاریف مشترک و تدوین و اجرای برنامه های پیشگیرانه صورت گیرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به جرایم باید براساس تعاریف مشترک و هماهنگی دستگاه ها جمع بندی شود، تاکید کرد: امروز یکی از مهمترین جرایم به لحاظ فراوانی، سرقت است و آمارها بیانگر آن است که بیشترین جرم در استان مربوط به سرقت است.

حمیدی یادآور شد: باید مردم را به موضوع ایمن سازی به منظور پیشگیری از سرقت توصیه کرد و بدانند که استفاده از تجهیزات روز برای پیشگیری از سرقت ضروری است.

وی توسعه پایش تصویری و افزایش روشنایی معابر را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: توسعه پایش تصویری در مدیریت مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی و پیشگیری از سرقت کمک بزرگی به نهادهای مربوطه می کند و از این رو باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر برخورد با مالخران اموال مسروقه نیز تاکید و عنوان کرد: ساماندهی کارگاه های ضایعاتی نیز موضوع مهمی است و این واحدها باید از سوی صنف مربوطه و پلیس اماکن مورد نظارت قرار گیرند.

حمیدی، ساماندهی معتادان متجاهر را نیز مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کمک به ترک اعتیاد معتادان در کاهش اسیب های اجتماعی، کاهش مشکلات خانوادگی و کاهش سرقت ها و جرایم را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دستگاه هایی که محوریت کارها در زمینه پیشگیری از وقوع بزه را بر عهده دارند باید اقدامات قانونی پیش بینی شده را پیگیری کرده و سایر نهادهای مربوطه نیز همکاری لازم را داشته باشند.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر ساماندهی موضوع اتباع بیگانه نیز تاکید کرد و افزود: اتباعی که با سلامت در کشور ما زندگی می کنند یک فرصت هستند اما افرادی از این قشر که مرتکب جرم و تخلف می شوند باید با آنها برخورد شود و در این زمینه تاکید بر این است که اگر مهمانی به صاحبخانه ظلم و تعدی کند، تکلیف او مشخص است.

حمیدی با بیان این مطلب که پرونده های قضایی سارقان حرفه ای باید با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: احکام این افراد باید به شکلی بازدارنده صادر و اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم وضعیت کنونی را از نظر وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی نمی پسندند و همه ما به عنوان حاکمیت وظیفه داریم هماهنگی های لازم را انجام داده و امنیت مردم را تامین کنیم  و در این رابطه باید مشارکت خودمردم نیز محقق گردد.

انتهای پیام