بهبود شرایط اقتصادی نیازمند اصلاح تفکرات‌ است

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت:«برای اینکه شرایط اقتصاد کشور بعد از ۴۳ سال بهتر شود تصمیمات صحیح،اصلاح تفکرات و فراهم کردن پیش‌زمینه‌های لازم هستیم».

سیدجواد زمانی در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های تخصصی اتاق کرمان اظهار کرد:«بر اساس علم اقتصاد اگر کشوری جغرافیای مناسب،نیروی کارآمد و منابع کافی داشته باشد و در آن کشور اقتصاد ضعیف باشد،ضعف در قانون و مدیریت کشور است».

وی ادامه داد:«تا نپذیریم ضعف‌هایی در مدیریت کشور وجود دارد و این اوضاع نامناسب،جامعه را متضرر می‌کند وضعیت بهبود نمی‌یابد».

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کرمان،وی در این نشست با اشاره به اینکه در همۀ دنیا اقتصاد را از دولت گرفته‌اند و پیشرفت کرده‌اند،گفت:«در اقتصاد خصوصی به دلیل اینکه کارمندان از زیر کار در نمی‌روند و مجموعۀ بخش خصوصی باید مالیات را پرداخت کند،اختلاس وجود ندارد».

زمانی افزود:«اقتصاد دولتی یعنی فسادهایی که در جامعه مشاهده می‌کنیم و البته نمی‌دانیم چرا تجربۀ موفق دنیا در کشور پذیرفته نمی‌شود».

وی یادآور شد:«اجرای معنی دو کلمۀ «حیف» و «میل» به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده که البته شاید میل داشتن بتواند در جامعه جریان مثبتی را ایجاد کند اما اجرای کلمۀ حیف به معنای تصمیم غلط گرفتن مسئولان برای بخش خصوصی،صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ممنوعیت ناگهانی صادرات است که اقتصاد را نابود کرده است».

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است و هر کجا با کمبود بودجه روبه‌رو می‌شوند،از درآمد نفت استفاده می‌کنند،اضافه کرد:«این موضوع مصداق واقعی حیف کردن و بیهوده کردن منابع کشور است».

وی گفت:«معتقدم بخش اقتصادی قانون اساسی که در اوایل انقلاب تدوین شده و با توجه به گذشت زمان،نیاز به بازنگری دارد».

زمانی ادامه داد:«با توجه به اینکه در همۀ دنیا هر۳۰ تا ۵۰ سال یک بار قانون اساسی کشورها بازنگری می‌شود،دلیل مخالفت با این موضوع در کشور را نمی‌دانیم».

وی بیان کرد:«در همین قانون اساسی گفته شده که ۲۵ درصد اقتصاد مربوط به تعاونی‌ها و ۵۰ درصد مربوط به بخش خصوصی باشد اما همین موضوع نیز اجرایی نشده است».

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی جایگاهی در حاکمیت ندارد و اتاق در قانون اساسی سیاستگذار نیست،گفت:«در برخی شوراها که اتاق عضویت دارد اغلب یا حق رای ندارد و یا نسبت رای او ۴۰ به یک است».

زمانی با اشاره به اینکه در کشور ۲۰۲ تشکل ملی و ۳۶۷ تشکل استانی وجود دارد،اظهار کرد:«کرمان با ۱۹ تشکل بیشترین میزان تشکل را در کشور دارد و رتبۀ اول را در ارزیابی‌ها به خود اختصاص داده است». /پ