برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش | اخبار استان کرمان

وی  ادامه داد: در روزهای گذشته تعدادی اراذل و اوباش به اتهام ارتکاب جرایم خشن از قبیل نزاع دسته‌جمعی، قدرت‌نمایی با چاقو و شرب خمر به نحو علنی و متعاقب آن اخلال در نظم و آسایش عمومی در سطح شهر، باعث رعب و وحشت مردم شده‌اند.

رئیس دادگستری کوهبنان با تاکید بر این‌که با اراذل و اوباش برخورد جدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اشخاص از ارفاقات قانونی محروم خواهند شد و اشخاصی که با حرکات نمایشی و خطرآفرین با خودرو و موتورسیکلت درسطح شهر، آرامش مردم را به‌هم می‌زنند و باعث بروز خسارات مالی و ایراد صدمه بدنی به افراد می‌شوند، خودرو و موتورسیکلت آنان، توقیف و مرتکب به مجازات اخلال در نظم عمومی محکوم می‌گردد.

محبوب‌پور گفت: هیچ اغماض و مماشاتی در برخورد با اراذل و اوباش، مخلان نظم، آسایش عمومی و مرتکبان جرایم خشن صورت نمی‌گیرد، چراکه پرداخت به امنیت شهروندان و برخورد سریع، دقیق و قاطعانه با برهم زنندگان امنیت از وظایف و اولویت‌های اصلی دادگستری است.

مقام عالی قضایی شهرستان کوهبنان افزود: در هیچ نظام حقوقی و جامعه‌ای جرایم خشن قابل تحمل نیست به همین دلیل پیشگیری کیفری در مقابله با مرتکبان این دسته از جرایم جزو اولویت‌های دستگاه قضائی است.

وی با بیان این‌که دستور ویژه برای دستگیری متهمان به ضابطان داده شده‌است، افزود: البته در بیش‌تر موارد یاد شده جرایم ارتکابی مشهود بوده و براساس اختیارات قانونی ضابطان عام راساً و در محدوده قانون اقدام می‌کنند.

محبوب‌پور اظهار کرد: دادگستری قدردان زحمات طاقت فرسای پرسنل فراجای شهرستان بوده و قاطعانه از اقدامات ضابطان خدوم در تأمین امنیت مردم حمایت می‌کند.

رئیس دادگستری کوهبنان بیان کرد: برخورد دادگستری با جرایم خشن مانند قدرت‌نمایی و تهدید با چاقو، نزاع دسته جمعی، شرب خمر به نحو علنی و متعاقب آن اخلال در نظم و آسایش عمومی و غیره باید عبرت‌آموز و بازدارنده باشد.

وی اذعان کرد: در برخی موارد قانونی و با حصول شرایط و ارکان لازمه، قانون، استفاده‌کنندگان از سلاح را محارب و مفسد فی‌الارض شناخته است و مجازات سلب حیات را پیش‌بینی کرده‌ است.

محبوب‌پور با تاکید بر این‌که فعالیت‌های دادگستری، مستمر و غیرقابل اغماض است، خاطرنشان کرد: ورود نهادهای فرهنگی، اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پای‌کار بودن آنان و تعامل سازنده برای کاهش چنین جرائم و در کل کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری بوده و این امر مطالبه جدی دادگستری است.

انتهای خبر/ کوهبنانی