با کشف حجاب‌های سازمان‌یافته برخورد قاطع و بازدارنده می‌شود

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۳۱ تیرماه در همایش رؤسا و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: برخورد با پدیده کشف حجاب، مطالبه به حق مردم از دستگاه قضایی و حاکمیت است و در این رابطه باید با تدبیر و براساس قانون حرکت کرد.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه در دیدار اخیر با رؤسای کل دادگستری‌های کشور تاکید داشت که قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف مطالبه‌گر است و در موضع انفعال نیست و رؤسا و دادستان‌ها باید این موضوع را از مسئولان مربوطه مطالبه کنند تا مسئولیت خود را به درستی انجام دهند. 

حمیدی با بیان اینکه براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدود ۳۰ دستگاه در حوزه حجاب و عفاف مسئولیت دارند، تاکید کرد: مقامات قضائی باید مطالبه کنند که قوانین مربوط به عفاف و حجاب به درستی اجرایی شود زیرا رعایت حجاب از مصادیق حقوق عامه است و مسئولان قضائی و دادستان‌ها باید مسائل این حوزه را با دقت پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه وضعیت کنونی بدحجابی در جامعه نتیجه ترک فعل‌ها و عدم رسیدگی به مسائل است، تصریح کرد: برای برخورد در این حوزه باید براساس قانون اقدام کنیم و دراین رابطه باید تاکید کرد که طبق تبصره یک ماده ۶۳۸ کشف حجاب جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.

وی یادآور شد: برخی از کشف حجاب‌ها با انگیزه اشاعه فحشا و حرمت شکنی انجام می‌شود که این موارد مصداق ماده ۶۳۹ است و مجازات سنگینی را در پی دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که کشف حجاب جرم مشهود است و تکلیف ضابط در برخورد با جرم مشهود مشخص است، تصریح کرد: هرگونه کشف حجاب از نظر قضائی قابل برخورد است و تکلیف قضات در این زمینه مشخص است و این پرونده‌ها باید بر اساس موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: قضات باید ضابطان را درباره برخورد با جرائم مشهود مربوط به کشف حجاب توجیه کنند و در ادامه دستگاه قضائی باید پیشتیبانی‌های لازم را نیز از ضابطان انجام دهد.

حمیدی با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به بدحجابی از مصادیق طرح مستقیم در دادگاه است، گفت: این امر نافی نظارت مستقیم دادستان‌ها بر این موضوع نیست و دادستان‌ها باید بر این حوزه نظارت دقیق داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به دیدار اخیر رؤسای کل دادگستری های کشور با ریاست قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: توجه به سند تحول و تعالی قضایی از تاکیدات اصلی ریاست قوه قضائیه در این دیدار بود و تاکید بر این است که سند تحول و تعالی قضائی که هرساله براساس نیازهای موجود به روز رسانی شده، باید مبنای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باشد و خوشبختانه این سند در سطح کشور و استان به برنامه تبدیل شده واین برنامه‌ها اجرایی نیز شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که ریاست قوه قضائیه تاکید داشت که اجرای عدالت همواره به عنوان یک اولویت اصلی مدنظر قرار دارد، افزود: ملتزم بودن به قانون، قانون محوری و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای در این راستا مورد تاکید است.

وی تصریح کرد: در ابتدای امر خودمان باید به قانون التزام داشته باشیم و در مرحله بعد باید از دیگران از جمله مدیران و مسئولان مطالبه کنیم که در مسیر قانون حرکت کنند.

وی تناسب جرم با مجازات و اجرای مجازات قانونی را از دیگر تاکیدات ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که رفتار قضات با مردم باید برمبنای قانون و کریمانه باشد و این امر یکی از نیازهای امروز جامعه و کشور ماست.

انتهای پیام