بانک‌ها حق تعطیلی واحد تولیدی به دلیل وصول بدهی را ندارند

دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: واحدهای تولیدی پس از تملک از سوی بانک های دولتی و نیمه دولتی که بخشی از سهام این بانک ها متعلق به دولت می باشد،جزئی از بیت المال محسوب می شود و عدم استفاده این واحدهای توقیف شده در جهت تولید و عدم کارکرد وسرویس نمودن  آنها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می گردد، این موضوع از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال به حساب می آید.
وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که شرکت ولتا کابل که تولید کننده خطوط انتقال برق وصادر کننده نمونه به کشورهای اروپایی بوده با سو تدبیر بانک،  تعطیل و ماشین آلات آن توقیف و به لانه کبوتر تبدیل شده است
وی بیان کرد: با این اقدام بانک، عملا ته تنها بدهی بانک وصول نشده بلکه چرخ  کارخانه از حرکت ایستاده، کارگران آن بیکار شده اند  وکشور از درآمد ارزی که از محل صادرات محصولات این واحد تولیدی به خارج می‌توانست داشته باشد، محروم شده است.
وی تاکید کرد: براساس بخشنامه های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در رابطه با عدم توقیف ماشین آلات بخش تولید لازم است که به نحوی برنامه ریزی و تدبیر شود که ضمن حمایت از حقوق دستگاه های دولتی و بانکی، مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان رفع شده و براین اساس از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکار شدن افراد شاغل و استهلاک ماشین آلات خط تولید جلوگیری شود.
مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: هر مدیر در هر جایگاهی، مسوول حفظ حقوق بیت المال است و هرگونه قصور و کوتاهی عمدی و غیرعمدی در این رابطه مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.
سالاری تاکید کرد: ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با حضور و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان های اجرایی و … به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و راهکارها و مصوبات موردنیاز برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی می کند و این اقدام زمینه مناسبی برای حل مشکلات موجود در مسیر تولید را فراهم آورده است.
بر پایه این خبر در این نشست مشکلات واحدهای تولیدی ولتاکابل که از صادرکنندگان محصولات برقی بوده، در حوزه بانکی، یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در حوزه دستگاه های اجرایی  و شرکت تولید تراکتور دراج رفسنجان که از صادرکنندگان این کالا در کشور بوده در حوزه قضایی، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع آن ها اندیشیده شد.

انتهای پیام