رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: چارت سازمانی دادگاه‌های صلح حوزه‌های قضایی تعریف شده و ظرف ۱۰ روز دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های استان کرمان راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری «نذیر کرمان» به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان کرمان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی ۲۸ مردادماه در نشست ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان کرمان، بر ضرورت صدور آرا شفاف و واضح تاکید کرد و افزود: لازم است روسای دادگستری‌ها و دادگاه‌های کیفری دو نظارت کنند تا رای مبهم یا رد مال مبهم صادر نشود. وی در ادامه با اشاره به تأسیس دادگاه‌های صلح در شهرهای استان کرمان، بیان کرد: در آن دسته از حوزه‌های قضایی استان که دادگاه بخش وجود دارد، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال اجرا شدن است و این به معنی تأسیس دادگاه‌های صلح در دادگاه‌های بخش نیست اما به دادگاه‌های بخش اختیارات دادگاه‌های صلح داده شده، بدون آنکه ابلاغ دادگاه صلح دریافت کرده باشند. رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در قانون پیش‌بینی شده در صورتی که رئیس قوه قضائیه صلاح بداند در دادگاه بخش، دادگاه صلح راه‌اندازی بشود و تا زمانی که دادگاه صلح ایجاد نشده، دادگاه بخش اختیارات دادگاه صلح را دارد. وی تاکید کرد: از این به بعد در شوراهای حل اختلاف بخش به هیچ عنوان رای صادر نخواهد شد اما جنبه صلح و سازش تقویت می‌شود. حمیدی افزود: دستورالعمل قانون جدید شوراهای حل اختلاف به دفاتر خدمات قضایی سراسر استان نیز ابلاغ شده تا از ارجاع پرونده‌های رأیی به شورای حل اختلاف خودداری کنند. وی تصریح کرد: چارت سازمانی دادگاه‌های صلح سایر حوزه‌های قضایی تعریف شده و این موضوع در حال پیگیری است که ظرف ۱۰ روز آینده ابلاغ همکاران صادر خواهد شد و بعد از آن دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های استان نیز راه‌اندازی می‌شود. حمیدی ادامه داد: در شهرستان بافت ابلاغ همکاران آمده است و از روز شنبه دادگاه صلح شهرستان بافت به عنون اولین دادگاه صلح استان ایجاد خواهد شد و به تدریج تا دو هفته آینده در بقیه حوزه‌های قضایی دادگاه صلح راه‌اندازی می‌شود. رئیس‌کل دادگستری خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان کرمان گفت: با یک قانون لازم‌الاجرا مواجهیم که مکلف به اجرای آن هستیم و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها اعم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود دادگاه‌های صلح راه‌اندازی شود. وی بیان کرد: علی‌رغم کمبود نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات کافی در استان، بایستی رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و دادستان‌های استان کرمان با تمام توان موجود و کم‌ترین تبعات منفی پیاده‌سازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار دهند. حمیدی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در حوزه‌های قضایی که دادرسی الکترونیک ضعیف است، تقویت این موضوع به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار بگیرد و بایستی به گونه‌ای عمل شود که دادرسی‌ها حداقل ۹۵ درصد به صورت الکترونیک برگزار شوند. انتهای خبر/ پسند