امنیت اقتصادی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی جیرفت؛ سودجویان در انتظار اشد مجازات | خبر کرمان

به گزارش نذیر کرمان، در شرایط حساس کنونی کشور و با توجه به دغدغه‌های مربوط به ثبات اقتصادی، افشین صالحی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، روز دوشنبه با صدور هشداری قاطع، بر برخورد جدی با هرگونه تخلف اقتصادی تأکید کرد. وی اظهار کرد: “در شرایط حساس کنونی کشور، هرگونه سوءاستفاده از شرایط برای انباشت کالا و افزایش غیرمجاز قیمت‌ها نه‌تنها تخلف اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه جرمی علیه امنیت و منافع ملی است.” این هشدار نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از سفره مردم دارد.

صالحی‌نژاد با اشاره به رویکرد قاطع قوه قضائیه در مبارزه با مخلان اقتصادی، تصریح کرد: “امنیت اقتصادی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و ما با هیچ سودجو و محتکری تعارف نداریم.” وی افزود: “در این شرایط که کشور درگیر بحران‌های متعدد داخلی و خارجی است، هر فرد یا گروهی که با انگیزه سودجویی، سفره مردم را هدف قرار دهد، با شدیدترین برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.” این سخنان، پیامی روشن برای تمامی فرصت‌طلبان در بازار است.

دادستان جیرفت در ادامه، با استناد به مصوبات قضایی و دستورات عالیه مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله قاطع با اخلالگران اقتصادی، تأکید کرد: “اخلال در نظام اقتصادی کشور در شرایط خاص، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض و خیانت آشکار به وطن باشد و ما موظفیم با تمام قاطعیت لازم و طبق قانون، نسبت به برخورد با چنین افرادی اقدام کنیم.” وی مجدداً خاطرنشان کرد: “مطابق فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه، به جد و با اعمال اشد مجازات‌ها عمل خواهیم کرد تا عدالت در حوزه اقتصادی برقرار شود.”

صالحی‌نژاد در پایان سخنان خود، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه احتکار و گران‌فروشی، موضوع را به‌موقع به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند تا رسیدگی‌های لازم صورت گیرد و سودجویان فرصت اخلال در بازار را پیدا نکنند.

پینوشت:

اظهارات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در خصوص برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، در بستر وضعیت کنونی کشور که با چالش‌های مختلف اقتصادی و روانی مواجه است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تأکید بر جنبه امنیتی تخلفات اقتصادی و ارتباط دادن آن با منافع ملی و حتی “افساد فی‌الارض”، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از صرفاً یک تخلف مالی به یک جرم با ابعاد گسترده‌تر اجتماعی و امنیتی است. این موضع‌گیری قاطع، می‌تواند ضمن بازدارندگی از سودجویی، به اطمینان‌بخشی به جامعه و حفظ ثبات اقتصادی در شرایط دشوار کمک کند. البته، موفقیت کامل این رویکرد، نیازمند نظارت مستمر و همکاری نزدیک نهادهای قضایی، امنیتی و اجرایی است.

کلمات کلیدی: اخبار کرمان، اخبار کرمان و شهرستان ها، اخبار استان کرمان، جیرفت، دادستان جیرفت، افشین صالحی‌نژاد، امنیت اقتصادی، احتکار، گران‌فروشی، اخلال اقتصادی، سودجویی، دستگاه قضایی.