امتناع از ظرفیت‌ قانونی سبب گدایی مسئولیت اجتماعی می‌شود | اخبار اقتصادی کرمان

نذیر کرمان – گروه اقتصاد: استاندار کرمان با اشاره به برخی ظرفیت‌های قانونی که می‌توان با استفاده از آن‌ها از سهم یک‌درصد فروش معادن در حوزۀ زیرساخت‌ها هزینه شود،گفت که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان،صنایع می‌توانند این مبلغ را مستقیم به حساب استان واریز کنند تا بر اساس آن‌چه قانون تعیین کرده از آن استفاده کرد.

محمدعلی طالبی با اشاره به لابی‌های بعضی معادن و صنایع در سطح کشور برای جلوگیری از مبلغی که باید در قانون تصویب شود،تاکید کرد که استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی سبب می‌شود که بعد،مسئولیت اجتماعی را از صنایع و معادن گدایی کنیم.

به گزارش خبرنگار نذیر کرمان،وی ششم دی‌ماه در شورای معادن استان کرمان بیان کرد:«ایرادی که دربارۀ حقوق دولتی وجود دارد این است که ۱۵ درصد حقوق دولتی یک مبلغ می‌شود و آن چیزی که در ردیف‌های بودجه پیش‌بینی می‌شو،د یک مبلغی است و عملاً چیزی دست استان را نمی‌گیرد».

طالبی ادامه داد:«درباره ماده ۴۳ هم این موضوع وجود دارد و در حالی‌که هزاران میلیارد سهم یک درصد می‌شود ولی مبلغی را برای کل کشور در نظر می‌گیرند که سهم استان‌های دارای معدن بسیار ناچیز است».

وی با اشاره به راهکاری که در زمان تصدی استانداری یزد در این استان انجام داده بود،خاطرنشان کرد:«در یزد با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی،سهم یک درصد معادن بزرگ استان را محاسبه کردیم و از آن‌ها خواستیم که این سهم را به استان پرداخت کنند و به دلیل اینکه مطابق مبلغی که ما می‌خواستیم بگیریم در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود،عملاً نمی‌شد به حساب خزانه هم واریز بکنند زیرا با شرایطی که دولت دارد اگر در آنجا هم پیش‌بینی شده بود ۶۵ درصد سهم یک‌درصد،به استان برگردد این امکان فراهم نمی‌شد و چیزی دست استان را نمی‌گرفت».

استاندار کرمان یادآور شد:«ما با خود معادن صورت‌جلسه کردیم،مصوبۀ شورای دستگاه‌های نظارتی و مصوبۀ شورای تامین استان را هم گرفتیم و یک مبلغ نسبتا خوبی – بیشتر از آن چیزی که در قانون بودجه برای کل کشور آمده بود – را برای استان یزد تامین کردیم و بر اساس آن چیزی که در قانون هم پیش‌بینی شده بود،در پروژه‌های زیرساختی هزینه کردیم».

وی افزود:«با روحیۀ خوبی که در دستگاه‌های نظارتی استان و مخصوصاً جناب آقای سالاری – مدیرکل بازرسی استان کرمان – دیدم،می‌توانیم این مکانیزم را در استان کرمان هم اجرا کنیم».

طالبی همچنین گفت:«ابایی هم از بیان این نکته ندارم که متاسفانه لابی‌های بعضی معادن و صنایع در سطح کشور باعث می‌شود که آن مبلغی که باید،در قانون تصویب نشود».

وی اظهار کرد:«با اینکه ظرفیت قانونی را در قانون برنامه ششم داشتیم و در برنامه هفتم هم تنفیذ شده است بعضی از آن لابی‌ها که بیشتر از طریق نمایندگان استان‌هایی که معدن ندارند انجام می‌شود،باعث می‌شود که متاسفانه ظرفیتی که برای جبران آسیب‌های معادن و صنایع به مردم در قانون پیش‌بینی شده است و می‌توان در شرایط بی‌پولی دولت که نمی‌تواند در حوزۀ زیرساخت‌ها هزینه کند،از این طریق منابعی را جذب کرد و کارهای خوبی را انجام داد،انجام نمی‌شود و بعد بعضی از افراد و دستگاه‌ها بروند از همین معادن گدایی بکنند که در قالب مسئولیت اجتماعی کاری را انجام بدهند».

وی افزود:«خنده‌دارترین مساله همین می‌تواند باشد که ما از ظرفیت‌های قانونی استفاده نکنیم و بعد برویم مسئولیت اجتماعی را گدایی بکنیم».

استاندار کرمان همچنین تاکید کرد:«موضوع انتقال حساب‌ها را حتماً باید به‌صورت جدی مطرح کنیم،همچنین حق محیط زیست که صنایع باید پرداخت کنند و موضوع صنایع پایین‌دستی،که در جلسات مختلف روی کامل شدن زنجیرۀ تولید در استان چه در بخش معادن مس،چه در بخش معادن آهن و سایر کانی‌هایی که در استان داریم تاکید داشتم و باید صنایع پایین‌دستی و زنجیره تولید را کامل کنیم و نقاط ضعفی که در این راستا داریم را برطرف کنیم». /پ