استخدام نیروهای بومی باید در اولویت صنایع و معادن باشد  | اخبار اقتصادی کرمان

نذیر کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان بایستی مطالبات و دغدغه‌های افراد بومی منطقه را در کنار اقدامات و فعالیت‌های خود  نظر بگیرند،گفت:«به عنوان مثال بایستی نیروهای بومی در اولویت استخدام و جذب قرار گیرند».

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی همچنین با اشاره به اینکه بایستی ظرفیت بهره‌برداری اعم از اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش معدن با مردم بومی باشد،افزود:«اگر به هر دلیلی سرمایه‌گذار بومی پیدا نشد،بایستی سرمایه‌گذار غیربومی از نیروهای بومی استفاده کند تا نفع نهایی تولید و سرمایه‌گذاری برای مردم آن منطقه باشد».

وی ادامه داد:«معادن و صنایع بایستی به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و اولویت آنان توسعۀ زیرساخت‌های منطقه‌ای باشد که در آن فعالیت می‌کنند».

حمیدی اظهار کرد:«معادن موظف هستند اگر با فعالیت معدنی خود ضرر یا زیانی به مردم وارد می‌کنند،خسارت آن را پرداخت کنند و نباید کارها به‌گونه‌ای پیش برود که در نهایت مشکلاتی برای مردم ایجاد کند».

به گزارش نذیر کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان،وی در در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی دادگستری کل استان کرمان که با موضوع بررسی مشکلات یک واحد معدنی و دو واحد تولید قطعات خودرو برگزار شد،با بیان این‌که حاکمیت وظیفه دارد امنیت بهره‌برداری از معادن و فعالیت آنان  را تامین کند،اظهار کرد:«لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول به وظیفۀ قانونی خود در قبال حمایت از واحدهای تولیدی عمل کنند».

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه عموم مردم جنوب استان کرمان شریف و قانونمند هستند،گفت:«باید بین مردم عادی و افرادی که با غرض‌ورزی موجب اخلال در کار یک واحد تولیدی می‌شوند،تفاوت قائل شد و قانون بدون اغماض و دقیق اعمال شود».

وی با اشاره به برخی دست‌اندازی‌ها از سوی برخی معارضین محلی که موجب کندی عملیات بهره‌برداری در پروژه‌ها می‌شوند خاطرنشان کرد:«مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود،جرم تلقی می‌شود و قانونگذار مجازات‌هایی از قبیل حبس و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است».

حمیدی افزود:«نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت،معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کنند». /پ