احتکار زمین توسط برخی دستگاه‌های اجرایی کرمان! | اخبار کرمان و شهرستان ها

نذیر کرمان/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد فراوانی دارند اما از دریافت سند مالکیت طفره می‌روند چون هراس دارند با ایجاد شفافیت مالکیت، اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی اختصاص داده شود. سیدمهدی هاشمی ۱۹ فروردین در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان […]

نذیر کرمان/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد فراوانی دارند اما از دریافت سند مالکیت طفره می‌روند چون هراس دارند با ایجاد شفافیت مالکیت، اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی اختصاص داده شود.

سیدمهدی هاشمی ۱۹ فروردین در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان کرمان، اظهار کرد: جایگاه استان کرمان می‌تواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد و نهادهای نظارتی می‌توانند در تحرک‌بخشی به فعالیت دستگاه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند.

وی تصریح کرد: یکی از پیشران‌های توسعه که نقش موثری در تحقق شعار سال و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری دارد، حدنگاری اراضی به ویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی بیان کرد: هویت‌بخشی به پهنه‌های مختلف سرزمینی به ویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می‌کند و با ایجاد امنیت خاطر، زمینه سرمایه‌گذاری افراد در فعالیت‌های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می‌نماید.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان گفت: به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی استان، قراردادهای نقشه‌برداری رایگان از سوی این اداره کل منعقد شده است.

وی با انتقاد از دستگاه‌های اجرایی افزود: برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار نموده‌اند و به همین دلیل از صدور سند و شفافیت مالکیت‌ها هراس دارند، مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.

هاشمی گفت: حدنگاری و صدور اسناد رسمی، موجب صیانت از اراضی و املاک می‌شود و از ایجاد مافیای زمین و باندهای زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم‌الاجرا شده که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضایی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده‌اند، گفت: همه دستگاه‌ها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هر چه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقاء بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.

انتهای پیام

ورزش و سفر


احتکار زمین توسط برخی دستگاه‌های اجرایی کرمان!

منبع: ایـسنا
? احتکار زمین توسط برخی دستگاه‌های اجرایی کرمان!