آژیر رکود اقتصادی به صدا در آمد

روایت شاخص مدیران خرید در آذرماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نه تنها بخش صنعت با یک عقبگرد شدید نسبت به آبان‌ماه به سمت رکود رفته، که کل اقتصاد نیز در وضعیتی نابسامان به سر می‌برد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» تلاش برای بقا؛ این تنها کاری است که عمده واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور در […]



روایت شاخص مدیران خرید در آذرماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نه تنها بخش صنعت با یک عقبگرد شدید نسبت به آبان‌ماه به سمت رکود رفته، که کل اقتصاد نیز در وضعیتی نابسامان به سر می‌برد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» تلاش برای بقا؛ این تنها کاری است که عمده واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور در وضعیت فعلی انجام می‌دهند.

روایت شاخص مدیران خرید در آذرماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نه تنها بخش صنعت با یک عقبگرد شدید نسبت به آبان‌ماه به سمت رکود رفته است که کل اقتصاد نیز در وضعیتی نامناسب به سر می‌برد.

ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، حال و هوای تولید و تجارت را رکودی کرده است، کاهش فروش در بازارهای داخلی و افت تقاضا در بازارهای صادراتی، دسترسی بسیار سخت به نقدینگی و تامین مالی دشوار، تنگنای ارزی و شوک دلار در حالی رمق تولید و تجارت را گرفته که ناترازی در دو بخش برق و گاز، عملاً امکان هرنوع برنامه‌ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده است.

آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در حالی صنایع و کسب‌ و کارها با افت چشمگیر در میزان سفارش‌گذاری، تولید، تحویل و فروش روبه‌رو هستند که قیمت خرید مواد اولیه نیز نسبت به ماه‌های گذشته روندی کاملا صعودی به خود گرفته است.

این در شرایطی است که در آخرین گزارش شامخ موجودی مواد اولیه صنایع و کسب‌وکارها افت چشمگیری داشته و موجودی محصول در انبار هم سیر نزولی به خود گرفته است.

همه این شواهد در حالی رقم خورده است که به‌طور معمول، صنایع در آذرماه وضعیت تولید و فروش مناسبی را تجربه می‌کنند؛ اما امسال به‌دلیل هم‌زمانی بحران‌ها، تولید و ضعیت معکوسی پیدا کرده است.

تحلیل داده‌های آخرین گزارش شامخ نشان می‌دهد بدون تدوین طرحی دقیق برای خروج از وضعیت حاضر، صنعت در دام رکود گرفتار خواهد شد. شاهد این مدعا روندهای فصلی رشد اقتصادی کشور است که از ابتدای امسال افت محسوس رشد بخش صنعت و معدن را گزارش کرده‌اند.

روندی که در صورت تداوم وضع موجود و نبود تدابیر مناسب برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران از آینده مبهم بخش صنعت حکایت دارد.

براساس داده‌‌‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴/۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱/۸) کاهش قابل‌‌‌توجهی داشته و کمترین مقدار پنج‌ماهه را از مردادماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶/۸ برآورد شده که در سری تعدیل‌شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان پنج‌ماهه را از مردادماه در شامخ صنعت نشان می‌دهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌‌‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌‌‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه پس از تعدیل فصلی، ۴۴/۳ محاسبه شده است. شاخص مذکور کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌‌‌های بالای تامین نهاده‌‌‌های تولید، نیمه‌تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌‌‌تر از توان خود فعالیت کرده‌‌‌ و بسیاری از آنها افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیش‌بینی کرده‌‌‌اند.

شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در آذرماه پس از تعدیل فصلی۴۷/۱ثبت شده است. این شاخص که نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار پنج‌ماهه از مرداد را به ثبت رسانده است. افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید از عوامل اصلی این کاهش هستند، به‌‌‌طوری‌‌‌که کاهش سفارش‌ها به کاهش رشد فروش، پیش‌بینی درآمد و اشتغال در کسب‌وکارها و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود.

شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی ۴۸/۹ به دست آمده که کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. هم‌‌‌زمان با کاهش تولید و تحمیل هزینه‌‌‌های ناشی از قطعی‌‌‌های برق و افزایش فشار هزینه‌‌‌های تولید ناشی از افزاش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، برخی از شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌‌‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌‌‌اند.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳/۶ برآورد شده است. شاخص مذکور کمترین میزان خود را از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را به همراه داشته است. در همین حال بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات، با کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

همان‌طور ‌‌‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آذرماه (۸۶/۵) نشان می‌دهد به دنبال افزایش نرخ ارز، شاخص بیشترین میزان خود را از فروردین ۱۴۰۲، ثبت کرده است. در همین حال «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۲/۸ بیشترین مقدار هفت‌‌‌ماهه خود را از اردیبهشت‌‌‌ماه ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌‌‌های تولید نبوده است، اما پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌‌‌های آتی با توجه به فشار هزینه‌‌‌های تولید شاهد تورم بیشتر در قیمت محصولات تولیدشده باشیم.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۴/۸ برآورد شده است که برای هفتمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را از آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. طی ماه‌‌‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق، شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند محدود مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌‌‌اند. در همین حال شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» پس از تعدیل فصلی ۴۹/۷ به دست آمده که از اردیبهشت‌‌‌ماه سال ۱۳۹۹، کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده و در واقع بیانگر آن است که قطعی‌‌‌های برق و کمبود مواد اولیه در بخش تولید بر سرعت تحویل سفارش‌ها تاثیرگذار بوده است.

شاخص «میزان فروش محصولات» در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل ۴۳/۲ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌‌‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص «میزان صادرات کالا» پس از حذف اثر فصلی ۴۶/۷ برآورد شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است.

منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر/ طهماسبی

 


آژیر رکود اقتصادی به صدا در آمد

منبع:آرمـان
? آژیر رکود اقتصادی به صدا در آمد