فرماندار زرند با بیان اینکه چهار شیفته شدن در راستای توجه ویژه به بنیان و آرامش خانواده گارگران امری ضروری است، افزود: با افزایش شیفت کاری، کارگر سختکوش ما میتواند با فراق بال بیشتری در کنار خانواده سپری کند.
به گزارش فت فتو، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان زرند به ریاست علی صادق زاده فرماندار و با حضور علیرضا ابراهیمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر اعضای این کمیسیون جهت رصد مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیشگیری از چالش‌های اجتماعی احتمالی برگزار شد. فرماندار زرند با اشاره به اینکه آرامش خانواده کارگران در اولویت کمیسیون کارگری قرار دارد، گفت: معتقدیم اگر فشار مضاعف کاری به آرامش خاطر کارگری آسیب وارد کند، امورات خانواده وی نیز دچار تنش و مشکل خواهد شد و این تنش بر تولید و محیط کاری اثر سوء خواهد گذاشت. صادق زاده با بیان اینکه چهار شیفته شدن تمام واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی فعال شهرستان در راستای توجه ویژه به بنیان و آرامش خانواده گارگران امری ضروری است، افزود: با افزایش شیفت کاری بر طبق تعاریف و قوانین معمول کار (هشت ساعت کار)، ضمن برداشتن فشار مضاعف از روی دوش پرسنل و دیگر کارگران، بخشی از معضل بیکاری نیز در شهرستان تا حدودی کاهش می یابد و کارگر سختکوش ما میتواند با فراق بال بیشتری در کنار خانواده خود سپری کند. نماینده عالی دولت در شهرستان زرند با عنوان این موضوع که از کارفرمایی دغدغه کارگر را دارد حمایت جدی می کنیم افزود: در پایان سالجاری قرار داریم و کارگران نباید مطالبات پرداخت نشده داشته باشند و مجموعه ها موظف به پرداخت به موقع مطالبات، حقوق و مزایا هستند. در ادامه علیرضا ابراهیمی دبیر کمیسیون کارگری شهرستان نیز با بیان اینکه درخواست های کارگران از طریق نمایندگان کارگری صرفا باید از طریق کمیسیون های قانونی مربوطه پیگیری شود و در این امر اهتمام جدی جهت حل مشکلات مطرح شده وجود دارد. وی با اشاره به وجود ۶۵ کارگاه تولیدی فعال در سطح شهرستان افزود: بازرسی های ایمنی و محیط کارگری بطور کامل و مستمر انجام می شود که از ابتدای امسال ۸۰۰ مورد بازرسی از کارگاه ها داشته ایم. ابراهیمی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان با اشاره به ضرورت اجرای مواد قانونی ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی در کارگاه ها خاطر نشان کرد: خوشبختانه قانون طرح طبقه بندی مشاغل در اکثریت کارگاه ها درحال اجرا و به کارگاه های فاقد طرح هم ابلاغ شده است که پیگیری لازم را جهت انعقاد قرارداد با شرکت مشاور انجام دهند. وی ادامه داد: همچنین مواد ۲۷ و ۱۳۱ قانون کار از الزامات واحد های کارگری می باشد که مدیران باید نسبت به تشکیل و برگزاری آن براساس قانون اقدام نمایند. وی ایجاد تعامل بین کارگر و کارفرما را ملاک تداوم رونق تولید دانست و بیان کرد: با ایجاد تعامل و تحکیم روابط بین کارگر و کارفرما می‌توان شاهد تداوم رونق تولید در واحدهای تولیدی بود که این موضوع به تثبیت اشتغال کمک میکند. انتهای پیام/زرند