گلایه‌ای دیگر بار از محقق نش سهم ۱۵ درصدی کرمان از حقوق معادن

به گزارش فت فتو، مهدی حسینی نژاد شامگاه شنبه در بررسی مشکلات روستاهای تابعه سرچشمه رفسنجان افزود: ظرفیت معادن، برای همه است و این موضوع در قانون معادن کشور نیر مطرح شده و دولت، به واسطه بهره برداری معادن که به اشخاص می دهد، حقوق دولتی می گیرد.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، سهم دولت باید به حساب خزانه کشور واریز شود و هر سال بر اساس قانون بودجه درآمدی که از این محل به دست می آید برای هزینه کرد در بخش های مختلف برنامه ریزی می شود.

وی ادامه داد: یکی از مواد قانون معادن، پرداخت ۶۵ درصد از پول حاصله از معادن به وزارت صمت است تا در حوزه زیرساخت ها اعم از راه سازی، احداث کارخانه و … هزینه کند و طبق تبصره ۶ این ماده، ۱۵ درصد باید به کرمان برگردد و صرف رشد و توسعه شود.

حسینی نژاد بیان کرد: ۷۰ درصد حقوق دولتی کشور از طریق معادن استان کرمان جذب می شود که از بهره برداران معادن تأمین و به خزانه کشور واریز می شود.

وی افزود: امّا با بررسی های انجام شده طی ۱۰ سال اخیر مشخص شد که فقط پنج صدم درصد این حقوق، به استان کرمان برمی گردد.

معادن استان کرمان ۷۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز کردند

حسینی نژاد ادامه داد: طبق قانون بودجه، مباحث مالی هر سال تعیین تکلیف می شود و در این رابطه در استان کرمان سال ۹۷ مبلغ ۳۸۰ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز کرده که از مس، گل گهر، کرومیت های اسفندقه، زغال سنگ زرند و معادن جلال آباد زرند بوده است.

وی بیان کرد: سال ۹۸ هم ۵۳۰ میلیارد تومان و سال گذشته مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.

رئیس سازمان صمت استان کرمان اضافه کرد: ۶ ماهه ابتدای امسال هم هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی کشور از معادن استان کرمان تأمین و به خزانه واریز شده است.

۶۰۰ میلیارد تومان پول معادن به استان کرمان برنگشت

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه برگشت ۱۵ درصد سهم مالی معادن استان زیر یک درصد است، افزود: در سال گذشته تمام توان را برای تحقق سهمیه معادن استان کرمان به کار گرفتیم و با پیگیری هایی که با دفتر ریاست جمهوری انجام شد در نهایت از سهمیه این استان که ۶۰۰ میلیارد تومان باید بر می گشت ۱۳۰ میلیارد تومان به وزارت صمت و استان ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: با پیگیری نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، از طریق دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ۴۰ میلیارد تومان آن به استان کرمان اختصاص یافت که سهم ناچیز است.

حسینی نژاد تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، قانون معادن در کشور به خوبی اجرا نمی شود.

وی با اشاره به اینکه تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر اینکه هر معدنی در پروانه بهره برداری خود صنایع فرآوری را باید ایجاد کند بیان کرد: همچنین در این راستا در جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی  کوشا باشد و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند.