پیگیر لغو مصوبۀ واگذاری صندوق بازنشستگی مس هستیم

فت فتو ـ گروه اقتصاد:نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت:«به‌طور جدی پیگیر لغو مصوبۀ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در خصوص واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستیم و در این خصوص با احدی تعارف نداریم».

حجت‌الاسلام حسین جلالی توضیح داد:«از آن‌جا که یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان ارجمند صنعت مس،مصوبۀ شورای عالی رفاه مبنی بر تدوین و تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و واگذاری مدیریت آن صندوق به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است و در طی ماه‌های اخیر نیز شاغلین و بازنشستگان مشارک آن صندوق به دفعات مراتب اعتراض خود نسبت به این تصمیم را عنوان داشته‌اند،بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع را از طریق تعدادی اهل فن در دستور کار قرار دادیم».

وی ادامه داد:«به محض جمع‌بندی نهایی،هفته گذشته با همکاری و همراهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و  زاهدی نماینده محترم مردم شریف کرمان و راو،  مکاتبه‌ای با ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفت،ضمن تبیین ایرادات مصوبه یادشده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درخواست کردیم شکایتی که در دوران مدیریت سابق صندوق بازنشستگی مس در دیوان عدالت اداری مطرح شده،با دقت کافی و در اسرع وقت رسیدگی و مطابق با صراحت قوانین و بدون هیچگونه مسامحه‌ای رای شایسته صادر شود».

به گزارش فت فتو به نقل از فارس کرمان،نماینده مردم رفسنجان و انار ادامه داد:«در همین راستا نیز روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام مظفری ریاست دیوان عدالت اداری،دکتر صولت مرتضوی وزیر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی،حجت‌الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی،دکتر زاهدی،زینلی‌پور معاون دیوان عدالت اداری و آقای سلطانی مشاور حقوقی صندوق بازنشستگی مس که مسئولیت تیم حقوقی پرونده دیوان را برعهده دارند و همچنین تعدادی از مسئولان ستادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در محل دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری تشکیل شد».

وی توضیح داد:«در این جلسه مباحث متعددی ازجمله خصوصی بودن صندوق بازنشستگی مس،عدم مشمولیت مقررات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و تبعات اجتماعی و اقتصادی واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت».

وی ادامه داد:«در نهایت،ریاست محترم دیوان عدالت اداری با هوشمندی و درایت کامل مقرر کرد با توجه به ضرورت رعایت کامل قوانین و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و فردی،موضوع مورد تنازع،طی کمیته‌ای متشکل از وکلا و نمایندگان حقوقی طرفین پرونده و معاون محترم قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و تعدادی از قضات محترم آن دیوان برای بررسی موضوعات مطرح‌شده تشکیل و نتیجه بررسی‌ها خدمت قاضی پرونده ارسال شود».

 حجت‌الاسلام جلالی ضمن ابراز امیدواری از نتیجه جلسه در دیوان عدالت اداری اظهار کرد:«به‌طور جدی پیگیر لغو مصوبه شورای عالی رفاه هستیم». / الف