نجات کشور در گرو خصوصی شدن اقتصاد است | اخبار اقتصادی کرمان

نذیر کرمان – گروه اقتصاد: شورای حل اختلاف ویژۀ اتاق کرمان به‌منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی،کاهش ورودی پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی به دستگاه قضا و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار استان با حضور رئیس مرکز حل اختلاف کشور افتتاح شد.

رئیس اتاق کرمان در نشستی پیرامون این مراسم با تأکید بر اینکه نجات کشور در گرو خصوصی شدن اقتصاد است،گفت:«باید چاره‌ای اندیشیده شود و دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند،زیرا اگر بخش خصوصی واقعی وارد میدان نشود و سرنوشت اقتصاد را بر عهده نگیرد،ناترازی‌های موجود عمیق‌تر می‌شود؛ بنابراین باید از این تسلط بلامنازع دولت در بخش اقتصاد بگذریم».

سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به کسری ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولتی و عدم توان برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی،اضافه کرد:«باید بخش خصوصی و منابعی که در اختیار مردم است در اختیار اقتصاد قرار گیرد و این محقق نمی‌شود مگر اینکه فضای حمایت از کسب‌وکار و بخش خصوصی شکل بگیرد اما در حال حاضر این حمایت وجود ندارد».

به گزارش نذیر کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان،وی همچنین بیان کرد:«رهبر معظم انقلاب دیدگاهی روشن،واضح و مشخص در مورد اقتصاد خصوصی دارند و مشکلات امروز کشور به دلیل دولتی بودن اقتصاد است».

طبیب‌زاده ادامه داد:«سؤال ما از دستگاه قضا این است که چرا بخش خصوصی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است؟ چرا هنوز امتناع می‌ورزیم که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ چرا جریان حمایت از بخش خصوصی هزینه‌ساز شده و بعضی از دستگاه‌های دولتی برای اینکه به بخش خصوصی کمک نکنند،با هم مسابقه می‌گذارند؟».

وی خاطرنشان کرد:«درخواست ما از دستگاه قضا کمک به رشد بخش خصوصی است زیرا بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید با همکاری گسترده و هماهنگ دستگاه قضا شکل می‌گیرد و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با دادگستری کل استان منعقد شده است».

رئیس اتاق کرمان با اشاره به برگزاری دوره‌های مشترک ویژۀ قضات،کانون کارشناسان و وکلا در راستای سامان‌یافتن حمایت از بخش تولید و اقتصاد در کرمان،گفت:«هر اندازه بتوانیم نهادهای شبه‌قضایی را در استان بیشتر شکل دهیم به کیفیت و سرعت فعالیت‌های اقتصادی و همچنین احترام کارآفرینان افزوده خواهد شد».

طبیب‌زاده با بیان اینکه کارآفرینان سربازان جبهۀ تولید هستند که با فعالیت‌های اقتصادی خود،اقتصاد را سر پا نگه داشته‌اند،افزود:«هیات صلح،شورای حل اختلاف و مرکز داوری را برای حمایت از کارآفرینان و بهبود فضای کسب‌وکار شکل دادیم و ما در تشکیل هر نهاد شبه‌قضایی که بتواند کیفیت و سرعت کار اقتصادی و همچنین احترام فعالان اقتصادی را بیشتر کند،کمک می‌کنیم».

وی در پایان با اشاره به ارتقای رتبۀ کسب‌وکار کرمان از ۳۱ در سال ۱۴۰۱ به رتبۀ ۷ کشور در سال ۱۴۰۲،اظهار کرد:«در کرمان همکاری و تعامل خوبی بین سه قوه و بخش خصوصی شکل گرفته و شاهد بهبود فضای کسب‌وکار استان بوده‌ایم و در ادامه نیز فعالان اقتصادی به حمایت دستگاه قضایی نیاز دارند و به این حمایت‌ها دلگرم‌ هستند».

گفتنی است در این مراسم،حسن امیری به‌عنوان رئیس و سارا بهرامی به‌عنوان عضو شورای حل اختلاف اتاق کرمان معرفی شدند. /پ