در حالی که سه دولت عوض شده است هنوز هم مدیران استان بر سر انتقال حساب و دفاتر اصلی شرکت‌های بزرگ به کرمان اتفاق‌نظر دارند اما مدیران صنایع گوشی برای شنیدن ندارند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» سال‌های زیادی است که مدیران و مسئولان اقتصادی کرمان فریادشان بر سر شرکت‌های بزرگ استان که حتی برخی از آنان صنایع مادر و استراتژیک هستند، بلند شده است که چرا باید دفاتر اصلی و هیأت مدیره‌های آنان در پایتخت مجتمع شده و از سوی دیگر حساب‌های این صنایع نیز در بانک‌های تهران قرار داشته باشند. در حالی که استان کرمان ۴۶ درصد از حقوق دولتی را هر سال پرداخت می‌کند و بزرگ‌ترین استان مالیات‌پرداز کشور است و البته از سوی دیگر بهشت معادن و جایگاه اصلی ثروت کشور است اما مردم این استان از معادن هیچ بهره‌ای نبرده‌اند. رهبر انقلاب در آخرین دیدارشان به کرمان بیان کردند که این استان هنوز تغییری نکرده است که می‌توان فهمید؛ منظورشان این بوده که هیچ پیشرفت و توسعه‌ای نداشته است، این سخن نشان از عدم توجه به توسعه دارد در حالی که یک رئیس جمهور دو دوره‌ای در کشور داشت. از سوی دیگر نیز اعضای شورای شهر هم بر این امر اتفاق‌نظر دارند که ۶۰ درصد زیرساخت‌های استان نیازمند تعمیرات جدی هستند و اصلاً در مقیاس یک کلان‌شهر نیست. در حالی که معادن انفال هستند و باید سود آن به تمام مردم کرمان برسد اما فقط جیب دولتی‌ها را پر می‌کند، خوبی ماجرا این است که دولت‌ها همه ساله از این حقوق دولتی بهره‌ها می‌برند اما توجهی به ۱۵ درصد سهم معادنی که باید به استان برگردد، ندارند بنابراین هرگز به طور کامل برگشت داده نمی‌شوند. در حالی که مس، سنگ آهن، ذغال‌سنگ سه ماده معدنی استراتژیک و صنایع مادری همچون خودروسازی و لاستیک در کرمان واقعند اما نشانه‌های حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی این معادن و صنایع در دیگر استان‌ها مشهود می‌شود؛ از پارک شهربانو تهران که ارگ بم و کرمان‌موتور هزینه ساخت آن را داده است تا بانک‌هایی که تنها با آورده اعتبار شرکت‌های کرمانی وام‌های بزرگ را برای دیگر صنایع در شهرهای مختلف تأمین می‌کنند و سبب توسعه اقتصادی آنان می‌شوند. باید گفت؛ استان کرمان نه از سهم ۱۵ درصدی معادنش سود برده است و نه از قانون مسئولیت‌های اجتماعی که شرکت‌ها را موظف می‌کند برای خسارات زیست‌محیطی که به محل فعالیت‌شان در معادن می‌زنند، گامی بردارند، حال با موضوع سخت‌تری هم روبه‌رو شده‌ایم که نشان می‌دهد صنایع استان از معادن و مردم کرمان سود می‌برند اما برای توسعه استان حاضر نیستند، اقدامی انجام دهند. این امر سبب شد تا حتی صدای حسین کاظمی هم بلند شود و از صاحبان صنایع بخواهد که مالیات خود را به خزانه نپردازند بلکه آن را برای شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. رئیس پارک علم و فناوری کرمان هم با گلایه از عدم توجه صنایع ادامه داد: در حالی که قانون برای عدم پرداخت مالیات راهی قرار داده تا شرکت‌های فناور را حمایت کنیم متأسفانه هنوز یک ریال هم از سوی شرکت‌ها، صنایع و حتی شرکت‌های معدنی هزینه‌ای برای این امر اختصاص داده نشده است. در حالی که بارها محمدمهدی فداکار استاندار کرمان برای انتقال حساب این شرکت‌ها ضرب‌العجل گذاشته است اما هنوز هم مدیران صنعتی و معدنی استان حاضر نیستند در این امر سهیم شوند. چندی پیش نیز معاون اقتصادی استاندار به صراحت از بازرس کل استان کرمان خواست تا به صورت حقوقی این امر را پیگیر شود تا شرکت‌ها حساب‌ها و دفاتر خود را به استان انتقال دهند. امیر حسن‌زاده از شرکت‌های بزرگ استان گلایه کرده و گفته بود: از استان خدمات دریافت می‌کنید و در کارگروه رفع موانع تولید گره‌های تولیدی شما را باز می‌کنیم اما گوش به فرمان استان نیستید. در حالی که اگر حساب شرکت‌های بزرگ در بانک‌های کرمان باشند، با اعتباری که می‌آورند، می‌توانند سبب توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره فرآوری شوند. مهدی حسینی‌نژاد نیز بارها در خصوص برگشت سهم ۱۵ درصدی معادن، انتقال دفاتر و حساب‌های شرکت‌های معدنی و صنعتی استان در مقابل صاحبان قدرت اقتصادی اعم از وزیر و معاونان تا رئیس جمهورهای متفاوت فریاد یاری سر داده است و حتی از نمایندگان استان در مجلس هم مدد خواسته تا قانون را اصلاح کنند، اما گویا این موارد تنها فریادهایی هستند که گوش شنوایی برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان علت عدم صادرات از مبادی استان کرمان را هم ناشی از وجود دفاتر اصلی شرکت‌ها در خارج از استان می‌داند، زیرا بسیاری از کالاهای صادراتی از دیگر شهرها صادر می‌شوند و استان یا در این عرصه سهمی ندارد و یا اگر سهیم بوده بسیار اندک است که باید به جد آن را پیگیری کرد. انتهای خبر/ طهماسبی