مدیرکل تعزیرات کرمان:‌ گرانی‌ها ناشی از تحریم و مدیریت نامناسب است

به گزارش نذیر کرمان از کرمان، ارسلان میری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و تبریک هفته قوه قضائیه اظهار داشت: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات را بر عهده دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ تصویب و در سال ۱۴۰۰ بازنگری شد.

وی با اشاره به اینکه قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای کالا به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، افزود: در بخش دارو و درمان با پدیده شوم زیرمیزی روبه‌رو هستیم که وجوهاتی از مردم اخذ می‌شود که در صورت ارائه گزارش حتماً توسط تعزیرات حکومتی بررسی و پیگیری می‌شود.

میری با بیان اینکه مردم بیشتر وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را از سوی تعزیرات حکومتی می‌شناسند در حالیکه تعزیرات حکومتی وظایف متعددی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی دارد، گفت: اتاق اصناف یکی از متولیانی است در کشف تخلفات صنفی با ما همکاری دارد و در قانون هر اتحادیه صنفی مکلف شده تا از واحد‌های صنفی زیرمجموعه، بازرسی و نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی متولی کشف قاچاق سوخت است، بیان کرد: در استان کرمان بیشترین قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی است که باید به طور جدی با آن مبارزه کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه گرانی کالاها با گران فروشی متفاوت است، ادامه داد: گرانی کالا زاییده موارد زیادی از جمله تحریم‌ها و یا عدم مدیریت مناسب است اما گران فروشی سوءاستفاده برخی‌ها از شرایط موجود کشور به‌دنبال سود بیشتر است که حتماً رصد و برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمام کالاها باید برچسب قیمت داشته باشند، بیان کرد: منشأ بسیاری از تخلفات در واحد‌های صنفی به دلیل عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالاها است؛ تخلف عدم صدور فاکتور برای خریدار، فراوانی زیادی دارد و فروشنده موظف به چاپ و ارائه فاکتور به خریداران است.

میری با بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۳۰ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده است، گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی رسیدگی و مختومه شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان جریمه‌های تخلفات اقتصادی افزایش پیدا کرده و در سال جاری میزان جریمه‌ها پنج برابر اضافه شده است، افزود: در سال گذشته ۷ هزار و ۲۱۳ پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است و همین تعداد یعنی ۷ هزار و ۲۱۳ فقره پرونده قاچاق کالا مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه بیش از ۹۲۷ میلیارد ریال وصولی از پرونده‌های قاچاق کالا در استان بوده است ، ادامه داد: در سه ماهه ابتدای امسال بیش از ۳۵ درصد کاهش ورودی پرونده‌های تخلف را داشتیم که دلیل آن می‌تواند این باشد که جریمه‌ها بازدارنده بوده و نظارت‌ها هم افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در مسئله کمبود مرغ در استان پرونده‌هایی با عنوان عرضه خارج از شبکه در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل شده که در حال بررسی و صدور رأی است، گفت: متاسفانه در ارتباط با نانوایان پرونده‌های تخلف متعددی تشکیل شده که برخی از این تخلفات کم‌فروشی است.

انتهای پیام/۵۱۱/