نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت: سیاستهای ابلاغی نظام کلی قانونگذاری که رهبر معظم انقلاب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در ۱۷ بند ابلاغ کردهاند، ساز و کار اجرایی پیدا نکرده است که باید به این مهم توجه ویژهای شود.
حجتالاسلام والمسلمین حسین جلالی در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری«نذیر کرمان»؛ با اشاره به آغاز فعالیت مجلس در سال چهارم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم اینکه در سه سال گذشته طرحهای بسیار خوب و مفیدی در عرصه بینالمللی، ملی، معیشت مردم و تولید صورت گرفت اما ما باید فرصت باقی مانده را غنیمت بشماریم و قصورهایی که در سالهای گذشته داشتهایم، جبران و خلاهایی که در حوزه قانونگذاری و نظارت داریم را پر کنیم. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در یک سال باقی مانده برخی کارها در حوزه دستور جلسه مجلس است، تصریح کرد: حمایت از معیشت مردم، اقشار کم درآمد، حمایت از افزایش تولید و به طور کلی اصلاح ساختارهای اقتصادی جز دستور کار مجلس است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۲ را سال پیروزی، موفقیت و عبور از بحران اقتصادی میدانیم و باید به قانونگذاری کمک کنیم، اظهار کرد: بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب، رویکرد مجلس نسبت به دولت باید تقریبی باشد نه تخریبی، بنابراین باید به دولت نزدیک شویم و به آن کمک کنیم. وی با بیان اینکه در نطقها نباید ناامیدسازی و سیاهنمایی کنیم و باید بر اساس آمارهای درست و واقعی در دل مردم امید ایجاد کنیم، ادامه داد: مجلس باید به اصلاح ساختار بودجه اهتمام داشته باشد و این مسئله خواسته رهبری است. جلالی افزود: مسئله دیگر توجه به تنقیح مقررات و قوانین است، چرا که متأسفانه شاهد انباشت و تراکم قوانین هستیم و این امر موجب شده است که قوانین در حالت رکود، توقف، تعارض و تناقض قرار بگیرند و ما باید ۱۲ الی ۱۳ هزار قانونی که بر روی هم متراکم شدهاند، به یک باره تنقیح شوند. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه سیاستهای ابلاغی نظام کلی قانونگذاری که رهبر معظم انقلاب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در ۱۷ بند ابلاغ کردهاند، ساز و کار اجرایی پیدا نکرده است که باید به این مهم توجه ویژهای شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مخاطب اصلی سیاستهای ابلاغی کلی نظام قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی و البته بخشی هم میتواند دولت باشد چرا که به مجلس لایحه میآورد و دولت نیز باید به این سیاستها توجه داشته باشد. انتهای خبر/م