طبق قانون الزام، مشاوران املاک مجاز به تنظیم سند عادی نیستند | اخبار کرمان و شهرستان ها

سیدمهدی هاشمی ۲۱ آبان ماه در همایش تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور جمع کثیری از مشاوران املاک شهرستان رفسنجان برگزار شد، اظهار کرد: به واسطه تبعات عدیده فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک، اخیرا قانونی به تصویب رسیده و از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده که سلب اعتبار از قولنامه‌های دستی را دنبال می‌کند.

وی افزود: این قانون در مسیر تصویب، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و نهایتا از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده است.

هاشمی تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای همه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام، مکلف به مستندسازی املاک خود ظرف مدت دو سال هستند و از طرف دیگر نسبت به فراهم کردن زیرساخت مکاتبات و پاسخگویی الکترونیک ظرف مدت یک سال، تکلیف دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی تاثیرات قانون الزام بر فعالیت مشاوران املاک پرداخت و افزود: مطابق قانون الزام، مشاوران املاک صرفا وظیفه انجام مذاکره مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند و مجاز به تنظیم سند عادی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام نیستند.

این مقام مسئول اظهار کرد: رفسنجان یک شهر وابسته به کشاورزی است و با عنایت فراهم شدن امکان صدور سند اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، برای رفاه حال و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های کشاورزان و باغداران، برای بالغ بر ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت زمانی قراردادها، از کشاورزان دعوت می‌شود در مدت زمان باقی‌مانده از سال، از این فرصت تکرار نشدنی استفاده و با شرکت‌های طرف قرارداد این اداره کل همکاری نمایند.

رئیس واحد ثبتی رفسنجان نیز ضمن دعوت از همه مشاوران املاک شهرستان برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سامانه گفت: با اجرای قانون الزام، مسئولیت حقوقی از دوش مشاوران املاک برداشته می‌شود چرا که بنگاه‌های ملکی دیگر قرارداد تنظیم نمی‌کنند.

کاربخش تاکید کرد: مشاوران املاک و سران دفاتر اسناد رسمی، اهداف مشترکی از جمله توسعه ثبت رسمی و ایجاد امنیت معاملاتی در جامعه دنبال می‌کنند و با اجرای قانون قرار نیست مشاوران املاک حذف شوند و امنیت شغلی این صنف به هیچ وجه با مخاطره روبه‌رو نخواهد شد و صرفا فعالیت این صنف، نظام‌مند و ساماندهی می‌شود.

انتهای پیام