شورای هماهنگی مواد مخدر فعالانه موضوع تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌ها را پیگیری کند

به گزارش فت فتو؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: به منظور جلوگیری از تضییع اموال بیت المال و اموال اشخاص باید نسبت به تعیین تکلیف اموال مربوط به پرونده های مواد مخدر به ویژه خودروهای توقیف یا ضبط شده، پیگیری های جدی صورت گیرد.

وی یادآور شد: ریاست قوه قضاییه دغدغه جدی درباره اموالی دارند که باید تعیین تکلیف شوند و بخشی از این موارد در حوزه اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی و بخشی مربوط به پارکینگ های خودروهای توقیف یا ضبط شده در پرونده های مواد مخدر است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهارداشت: در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان با توجه به اینکه سفر استانی نبود اما بازدید از پارکینگ خودروهای ضبط شده و توقیف شده مربوط به پرونده های مواد مخدر انجام و بر تعیین تکلیف قضایی فوری و سریع این خودروها و ساماندهی وضعیت پارکینگ تاکید شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بااشاره به این مطلب که کارگروهی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیف و یا ضبط شده تشکیل شده است و انتظار می رود که با قدرت و قوت به اقدامات خود ادامه دهد، تصریح کرد: تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده زمانی به نتیجه می رسد که وضعیت پارکینگ ها ساماندهی شده و از حجم خودروهای موجود در پارکینگ کاسته شود.

وی ضمن بیان این مطلب که ۶۱ درصد زندانیان استان کرمان، مربوط به مواد مخدر هستند، تصریح کرد: این امار بیانگر حجم بالای کار در این حوزه است و باید با همت ویژه ای در این مسیر اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که مزایده برای فروش خودروهای ضبط شده باید به صورت مستمر و فصلی برگزار شود و این خودروها در اسرع وقت به فروش برسد، تصریح کرد: اولویت بندی پرونده های مربوط به مواد مخدر از مواردی است که باید مورد توجه دادستان ها و مقامات قضایی استان کرمان قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی به منظوراجرای ماده ۲۱۵ برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ های مواد مخدر، اظهارداشت: در صورتی که شورای هماهنگی مبارزه به مواد مخدردر اجرای وظایف قانونی خود قصوری داشته باشد و مزایده های این شورا به صورت فصلی برگزار نشود، از ظرفیت های قانونی ماده ۲۱۵ برای تعیین تکلیف این خودروها استفاده خواهد شد.

(براساس تبصره دو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.)

وی با اشاره به این مطلب که تعیین تکلیف خودروهای سنگین مربوط به پرونده های مواد مخدر و سایر اموال از جمله گوشی های تلفن همراه نیز ضروری است، ادامه داد: یک نسخه از آرای قطعی ضبط خودروهای مربوط به پرونده های مواد مخدر باید از سوی دستگاه قضایی به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعلام شود تا پیگیری های بعدی تا رسیدن به نتیجه نهایی از سوی این شورا صورت گیرد.

عالی ترین مقام قضایی در استان کرمان با اشاره به اینکه انتقال سریع خودروها از شهرستان ها به مرکز استان نیز از ضروریات است، تصریح کرد: شورای هماهنگی موظف است با اعلام دادستان های استان، نسبت به انتقال خودروهای مواد مخدر اقدام نماید و همچنین مشخصات خودروهای توقیفی مواد مخدر و تجهیزات مربوطه باید به صورت دقیق در پرونده ثبت شود تا در صورت استرداد خودرو، تمامی متعلقات آن نیز به فرد مسترد گردد.

انتهای پیام