دولت وحدت ملی به معنای دولت ائتلافی نیست؛ منظور از وحدت، اتحاد در سطح راهبردی، ایجاد تعامل‌ها و رویکردهای مشترک در مسیر توسعه کشور است

اعتماد نوشت: همزمان با تلاش‌های دولت منتخب برای انتخاب کابینه چهاردهم، تلاش‌های طیف‌های تندرو برای مانع تراشی و حاشیه‌سازی در مسیر برنامه‌های روتین دولت هم شدت گرفته است.

این رویکرد در شرایطی تداوم یافته که در ایام انتخابات هم دامنه وسیعی از رفتارهای غیرمتعارف و یکسوگرایانه در طرفداری از نامزد جریان راست و مقابله با مسعود پزشکیان مشاهده می‌شد.

برخی تحلیلگران از جمله محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها اما معتقدند دولت نباید روند اطلاع‌رسانی را معطوف به رسانه‌های رسمی کند باید از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند ایام انتخابات بهره برده و کانال ارتباطی فعالی با ملت پایه‌ریزی کند. ارتباط پویایی از جنس تصاویری که دیروز از خرید مسعود پزشکیان همراه با عروسش از سوپری محله منتشر شد و ایران را در نوردید. این نوع ارتباطات را به راحتی می‌توان برنامه‌ریزی کرد. صادقی همچنین با تشریح فعالیت‌های دولت پنهان می‌گوید: « خطر این طیف‌ها از این منظر جدی است که دستی در کلونی‌های قدرت و ثروت دارند و با استفاده از این ظرفیت‌ها دولت منتخب را به حاشیه می‌رانند. مثلا این طیف‌های تندرو در برخی نهادها ، حضور جدی دارند و این حضور را به پایگاهی برای فشار بیشتر به دولت منتخب قرار می‌دهند.»

صادقی که خود عضو کمیته آموزش عالی کارگروه آموزش و فرهنگ است، تصاویری جزیی‌تر از نحوه معرفی، بررسی سوابق و تطابق پیشنهادها با شاخص‌ها ارائه می‌کند.

به گزارش روزنامه اعتماد بخش هایی از گفت و گوی محمود صادقی را در ادامه می خوانید:

پزشکیان باید از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی همان‌طور که در ایام انتخابات بهره می‌برد، استفاده کند. اما توجه کنید، این برای نخستین‌بار است که دولت منتخبی در ایران، یک چنین فرآیند شفافی را برای انتخاب کابینه پایه‌ریزی می‌کند.

باید توجه داشت که این انتخاب‌ها درخصوص برخی وزارتخانه‌ها، منوط به مشورت است. ضمن اینکه کسب رای اعتماد مجلس هم مهم است. اما به نظرم آغاز خوبی است. پزشکیان اگرچه اعلام کرده که حزبی نیست اما مکانیسم درست و معقولی را برای انتخاب کابینه‌اش درنظر گرفته است.

دولت وحدت ملی به معنای دولت ائتلافی نیست، بلکه منظور از وحدت، اتحاد در سطح راهبردی، ایجاد تعامل‌ها و رویکردهای مشترک در مسیر توسعه کشور است. در گفتمان پزشکیان ذکر شده که منافع ملی بر منافع فردی و جناحی ارجحیت دارد.

‌من در کمیته آموزش عالی هستم که ذیل کارگروه آموزش و فرهنگ قرار دارد. پس از تشکیل کارگروه و کمیته، دعوت از افراد برای عضویت در این کمیته آغاز شده است. رییس هر کارگروهی، روسای کمیته‌ها را با مشورت شورای راهبری انتخاب می‌کند. روسای کمیته‌ها هم مبتنی بر شاخص‌ها، افرادی را برای گزینش دعوت کرده‌اند.

استادان دانشگاه حوزه مورد نظر، وزرای سابق و همچنین انجمن‌های صنفی و تشکل‌های مدنی و سیاسی ذی‌ربط در این کمیته‌ها حضور جدی دارند. مثلا عضویت من در کمیته آموزش عالی به خاطر این است که دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بوده‌ام. ضمن اینکه در هر کمیته یک نماینده از جبهه اصلاحات هم حضور دارد. مجمع عمومی جبهه اصلاحات تشکیل شد و این جبهه، نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه‌ها و کمیته‌ها تعیین کردند.

نخستین جلسه این کمیته در ۱۹ تیر ماه برگزار شد. نخستین اقدام این کمیته، بحث درباره شاخص‌ها بود که در چند زمینه شاخص‌های فردی، سوابق علمی-تخصصی، سوابق مدیریتی، رویکردها و سوابق سیاسی رزومه افراد را جمع‌آوری کرد.

در ادامه فراخوان‌هایی برای ۱۰۰ نفر از استادان دانشگاه، مدیران عالی حوزه موردنظر و… صادر شد تا نظرات خود را مطرح کنند. در مرحله بعد، وزن‌دهی به این محورها بود که به صورت آنلاین و الکترونیک صورت گرفت. این داده‌های اطلاعاتی استخراج شد، در جلسات حضوری نهایی شد و نهایتا به مطرح کردن مصادیق برای سمت وزارت منتهی شد. در این مرحله هم اعضای کمیته می‌توانند شخصا بین ۵ تا ۷ نفر افراد را پیشنهاد کنند.

‌ ضابطه‌ها و بایدها و نبایدهای موردنظر توسط شورای راهبردی اعلام شده تا خروجی کمیته‌ها مبتنی بر یک ایده معقول باشد. ازجمله اینکه یک نفر از زنان باید در این لیست‌ها حضور داشته باشد. از اقوام، جوانان، استادان دانشگاه و… نیز باید در این لیست‌ها حضور داشته باشند. میانگین ۵۵ سال هم برای انتخاب‌ها تعیین شده است. نهایتا در هر کمیته ۵ چهره باید ازسوی کمیته‌ها به شورای راهبری اعلام شود.

حداکثر ۶۰درصد لیست از وزرای سابق خواهد بود تا چهره‌های جدید فرصت عرض‌اندام داشته باشند. از احزاب و سایر نهادهای جامعه مدنی مانند تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و علمی خواسته شده تا نفرات موردنظر خود را معرفی کنند.

این روند معرفی وزرا تا روز سه‌شنبه ۲۶ تیر هم ادامه داشت. کمیته آموزش عالی تا ۲۷ تیر ماه بررسی‌های خود را ادامه داده و نهایتا تا روز پنجشنبه ۲۸ تیر ماه، فهرست نهایی به شورای راهبری ارسال می‌شود. پس از عبور از صافی‌های نهایی لیست موردنظر به رییس‌جمهور برای انتخاب ارائه می‌شود.

‌ به‌ طور کلی روسای کارگروه‌ها عضو شورای راهبری هستند. کارگروه ما که آموزش و فرهنگ است، سیدرضا صالحی امیری است. رییس کارگروه اجتماعی، علی ربیعی و رییس کارگروه زیربنایی، علی عبدالعلی‌زاده است. رییس کارگروه سیاسی و امنیتی هم محمدجواد ظریف است. افراد شورای راهبری به ظریف معرفی شده و از طریق ظریف به شورای راهبری اضافه می‌شوند.

‌ یکی از موضوعاتی که همزمان با شکل‌گیری دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو مطرح می‌شود، شکل‌گیری دولت‌های در سایه و رویکردهای دوگانه حاکمیتی است که مانع تحقق اهداف و مطالبات مردم می‌شوند. سید محمد خاتمی از این مانع‌تراشی‌ها ذیل عنوان هر ۹روز یک بحران و حسن روحانی با عنوان هر روز یک بحران یاد می‌کردند. این کلونی‌های مشکل‌تراشی این روزها هم با قدرت در حال شکل‌گیری هستند. خطر این گروه‌ها در مسیر پیشرفت کشور چقدر جدی است؟

‌ تشکیل دولت‌های در سایه یا shadow cabinet، در بریتانیا و سایر کشورها یک سنت قدیمی و معقول و یک حرکت مدنی و متمدنانه است. احزابی که در اقلیت هستند، کابینه در سایه تشکیل داده و تلاش می‌کنند در مسیر رشد کشور سهیم باشند.

آنها آمادگی خود را حفظ می‌کنند تا در فرصت دوباره‌ای که به قدرت می‌رسند، آمادگی و اطلاعات لازم را داشته باشند. این رویکردی پذیرفته شده در فضای سیاسی کشورهاست. وزرای دولت‌های در سایه اعلام می‌شود و آنها برنامه‌های موردنظر را دنبال می‌کنند. این حرکت مجموعا در نظام‌های حزبی رعایت می‌شود، چراکه هم باعث تقویت احزاب می‌شود و هم منافع ملی را محقق می‌کند.

این نوع تصمیم‌سازی‌های معقول اما در عرصه سیاسی ایران جایگاهی ندارند، چراکه احزاب در ایران جایگاه مناسبی نداشته، به رسمیت شناخته نمی‌شوند و عملکرد شفافی هم ندارند. از سوی دیگر با استفاده از اهرم‌های قدرتی که در احزاب وجود دارد، امور پیش می‌روند.

مداخلاتی که دولت‌های پنهان دارند، منابع مالی و انسانی که دارند، باعث می‌شود عنوان دولت پنهان شایسته آنها باشد. این دولت‌های پنهان با استفاده از اهرم‌های خارج از حیطه رسمی در کار دولت مستقر، دخالت می‌کنند. این رویکرد تخریبی نه تنها امر مدنی نیست، بلکه کاملا ضدمدنی است.

این طیف‌ها در فعالیت‌های مرسوم دولت منتخب مانع ایجاد می‌کنند. خطر این طیف‌ها از این منظر جدی است که دستی در کلونی‌های قدرت و ثروت دارند و با استفاده از این ظرفیت‌ها دولت منتخب را به حاشیه می‌رانند. مثلا این طیف‌های تندرو در برخی نهادها، حضور جدی دارند و این حضور را به پایگاهی برای فشار بیشتر به دولت منتخب قرار می‌دهند.

این روند جدا از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و لشکر سایبری و رسانه‌های متعددی است که این دولت‌های پنهان دارند. از این امپراتوری رسانه‌ای استفاده می‌کنند تا عملکرد دولت منتخب را زیر سوال ببرند. تصاویر غیرواقعی و تحریک‌آمیز از دولت مستقر منتشر می‌کنند تا نهایتا ساختار قدرت را یکدست دراختیار بگیرند.

از سایر حوزه‌های نفوذ خود مانند نهادهای شبه نظامی و سایر بخش‌ها و نهادها بهره‌برداری می‌کنند تا ابتدا قدرت فعلی آنها حفظ و سپس سایر ارکان قدرت را نیز به دست بگیرند. این طیف‌های افراطی و تندرو نهایتا اما به ضد سیستم بدل شده و حتی در برابر نظام حکمرانی هم رویکرد تخریبی خود را در پیش می‌گیرند.

‌ کمابیش گفته می‌شود که برخی وزارتخانه‌ها از وزرای موجود دولت رییسی انتخاب شوند. من نه موافق این ایده هستم و نه اطمینان دارم که در سطوح بالا این رایزنی‌ها در جریان باشد. البته طبیعی است که در جریان رایزنی‌ها موضوعات مختلف مطرح شوند و افراد گوناگون پیشنهاد شوند اما معتقدم موضوعی که برای پزشکیان و شورای راهبری مهم است، شاخص‌های افراد است.

این شاخص‌ها باید شاخص‌های تخصصی باشند و به تناسب رویکرد فرد مورد‌نظر با گفتمان پزشکیان باشد. اگر این شاخص‌ها به گفتمان پزشکیان نزدیک باشد، فرقی ندارد از کدام حزب و جریان سیاسی باشد.

البته دولت وحدت ملی به معنای دولت ائتلافی نیست، بلکه منظور از وحدت، اتحاد در سطح راهبردی، ایجاد تعامل‌ها و رویکردهای مشترک در مسیر توسعه کشور است. در گفتمان پزشکیان ذکر شده که منافع ملی بر منافع فردی و جناحی ارجحیت دارد. موضوعی که همگی باید نگران آن باشیم، عدول از این شاخص‌هاست. گرایش پزشکیان توافق‌ و اجماع‌سازی است اما اینکه این رویکرد به صورت مصداقی چگونه محقق می‌شود، بحث دیگری است.