اتصال بیش از نیمی از مشاوران املاک استان کرمان به سامانه کاتب | اخبار کرمان و شهرستان ها

سیدمهدی هاشمی پنجم دی ماه در نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان و روسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان رفسنجان، فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک را ابرچالش دستگاه قضائی تعبیر کرد و افزود: فراگیر نشدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رواج معاملات قولنامه‌ای، زمینه‌ساز وقوع جرائمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری و تشکیل انبوهی از پرونده در محاکم دادگستری شده است.

وی با اشاره به این‌که داد و ستد اراضی و املاک به وسیله قولنامه‌های عادی مغایر با بهداشت حقوقی است، گفت: اختلافات ملکی در اراضی فاقد سند رسمی در موارد متعددی منجر به نزاع‌های خشونت‌بار و حتی وقوع قتل شده و این امر بیانگر لزوم اتمام حدنگاری و تثبیت مالکیت اشخاص است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: برای حل این مشکلات و نابسامانی‌ها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شده تا با بی‌اعتبار نمودن اسناد عادی و تقویت جایگاه سند رسمی، افراد را به سوی اخذ سند مالکیت سوق دهد.

وی در ادامه بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال پس از اجرایی شدن قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی می‌کند و اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام نمایند و ظرف دو سال از تاریخ ثبت ادعا باید درباره پیگیری آن اقدام کنند.

هاشمی با بیان این مطلب که تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام وجود ندارد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به بارگذاری مستندات و اخذ سند مالکیت اقدام کنند و با وجود این‌که عدم ثبت مدارک، نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان متخلف به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این قانون هم‌چنین در پی ساماندهی مشاوران املاک است و فعالیت این صنف را نظام‌مند می‌کند.

وی در ادامه افزود: در اجرای قانون الزام، مشاوران املاک از تنظیم قرارداد منع شده‌اند و صرفا انجام‌ مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله و تنظیم پیش‌نویس قرارداد در صلاحیت مشاوران املاک است و باید پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

عضو شورای قضائی استان کرمان در پایان گفت: تاکنون بیش از ۵۱ درصد از مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و با توجه به مصوبات شورای قضائی و شورای راهبری قانون الزام در استان، آن دسته از مشاوران که به این سامانه متصل نشوند، پلمب می‌شوند که در این راستا گشت‌های مشترک از دو هفته قبل، وضعیت اتصال مشاوران املاک را رصد و در صورت لزوم برای پلمب اقدام می‌کنند.

انتهای پیام